نقلت تقارير إعلامية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تصطف ضد نشر لوائح المستفيدين من رخص الصيد البحري.
وعلمت جريدة أخبار اليوم التي أوردت الخبر، أن من أسباب تأخر برمجة اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، للبت في تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وجود عدة اعتراضات على التعديلات التي أدخلتها الأغلبية، وتجري مفاوضات في الكواليس لسحب الكثير منها.
