طالبت بعض هيئات المجتمع المدني لقطاع الصيد البحري بجهة الداخلة واد الذهب في مراسلة تم رفعها لوزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل العاجل للوزير من أجل ما وصفته بترشيد الاستفادة من وثيقة الدفتر البحري الخاص بالصيد الساحلي بالداخلة
ودعت الهيئات إلى خلق لجنة مشتركة لدراسة وتتبع عملية تسجيل البحارة الجدد، وتمكينهم من الدفتر البحري سيما في قطاع الصيد الساحلي بميناء الداخلة هذ ا مع تحديد عدد المستفيدون حسب عدد المراكب النشيطة بميناء الداخلة وكدا تحديد الشرائح المستفيدة وفق المهام التي يزاولونها ، حيت دعت الهيئات إلى إعطاء الأسبقية لحراس المراكب او ما يعرف ب لماس وكدا بحارة الصيد التقليدي بالإضافة إلى أبناء البحارة العاجزين عن العمل أو المتوفين سيما من أبناء المنطقة الجنوبية.
وأوضحت الوثيقة أن مطالب الهيئات المهنية تأتي بعدما طفت على السطح خلال السنوات القليلة الماضية خروقات كثيرة في توزيع الدفتر البحري على غير مستحقيه، بحيث دائما يقول نص الوثيقة “ما تتدخل الزبونية والمحسوبية وما إلى ذلك، بحيث أصبح عدد الحاملين لهذا الدفتر يسجل المصدر أكثر بكثير من عدد البحارة المشتغلين حقيقة على ظهر المراكب”.
وذكر نص المراسلة أن اغلب المستفيدين من وثيقة الدفتر البحري يشتغلون في مهن أخرى كسياقة سيارات الأجرة والبناء والتجارة وغير ذلك، في حين أن الفئة المحتاجة فعلا لهذه الوثيقة محرومة منها، داعيا إلى إنصاف المهنيين من البحارة الذين يعانون اليوم الفقر والأمراض المهنية دون الاستفادة من التأمين الصحي أو صناديق التقاعد لأنهم لا يتوفرون على الدفتر البحري.
إلى ذلك قالت مصادر مهنية متطابقة بميناء الداخلة ان عملية تسليم الدفتر البحري تتم بناء على مسطرة تنطلق بحصول الراغب في الإبحار على ما يشبه التزكية من أحد المجهزين الذي يتعهد بتشغيله على ظهر مركبه، حيت تنطلق عملية التكوين التي تتنوع حسب المستوى الدراسي وتتوج بنيل دبلوم يخول الحصول على الدفتر البحري بعد قضاء مدة كبحار متدرب حسب نمط التكوين، تكون في نهايتها شهادة ربان المركب أو “الرايس” حاسمة في تحديد مستقبل المتدرب ضمن واحدة من المهن الشاقة على المستوى العالمي، بكونه عارف باصول المهنة وقادر على التعاطي مع البحر.
وسجلت دات المصادر ان المندوبيات تفتح باب التسجيل بناء على الخصاص الحاصل في البحارة، إذ يتقدم المجهزون بطلب يفيد برغبتهم في مزيد من اليد العاملة ، ليتم بعد تعميم إعلان في الموضوع لفسح المجال للجميع وفق مبد تكافئ الفرص، مع إعطاء الأولوية لحراس المراكب بإعتبار قربهم من المهنة و خبرتهم ، كما تتم مراعاة أبناء المنطقة وكدا أبناء قدماء البحارة أو الأسر البحرية حسب متطلبات المرحلة، وكدا الشروط المطلوبة في كهذه حالات.
يذكر أن بعض الهيئات المهنية كانت قد راسلت في وقت سابق وزارة الصيد البحري للتعبير عن الخصاص المهول في صفوف البحارة ، و الدعوة إلى ضرورة فتح تسجيلات جديدة لتوفير اليد العاملة اللازمة في قطاع الصيد البحري ، حيت تم التجاوب مع الطلب، بفتح باب التسجيل في جميع المندوبيات تجنبا للاكتظاظ ، و كدالك لقطع الطريق أمام الزيونية والمحسوبية و “سماسرة الأوراق ” تذكر المصادر المطلعة، حيت يشترط سحب وثيقة عقد التدريب من طرف المعني بالأمر شخصيا.
