في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الاقتصادات العالمية باستنفاد الموارد الطبيعية، ومواجهة القيود التي يفرضها تفاقم تغيرات المناخ، نجد المغرب يشكل قدوة من خلال تبنيه لاستراتيجيات النمو الأخضر في مختلف القطاعات، بما في ذلك مجال الطاقة، والنفايات، والزراعة ومصايد الأسماك.
و هو ما تحقق من خلال دعم و مساندة البنك الدولي لرؤية المغرب، و ذلك عن طريق توفير التمويل على شكل قروض موجهة نحو سياسات التنمية والمشاريع الاستثمارية، والمساعدات التقنية.
وعلى الرغم من أن آثار تغير المناخ على مصايد الأسماك تلوح في الأفق، إلا أن التهديد الأكبر الذي يواجه قطاع الصيد البحري المغربي في الوقت الحاضر يتمثل أساسا في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ و ممارسات الصيد الغير نظامية التي تهدد الحياة البيولوجية للأسماك، مما يعني تدمير سبل العيش لما يقارب نصف مليون مغربي.
وقد لجأ المغرب من أجل مواجهة هذا التهديد إلى تبني عدد من التدابير، بما في ذلك نظام مراقبة السفن عبر الساتل VMS، و الذي يتطلب أن تتجاوز كل سفن الصيد حجما معينا، حتى تتماشى و منارات الرصد و التتبع.
كما تم تحديد مناطق مغلقة وجب على قوارب الصيد احترامها باعتبارها تمكن من انعاش المخازن، إلى جانب القيود المفروضة على معدات الصيد المسموح بها وفرض الحد الأدنى من حيث الحجم.
جدير بالذكر أن الصيادين المغاربة اليوم، أصبحوا على دراية بأهمية قوانين الصيد الجديدة. و قد جاء على لسان عبد الكريم بوزيان، و هو نقيب قارب صيد في الدار البيضاء “إذا كان الجميع يحترم القوانين … فسيتمكن أطفالنا غدا من الحفاظ على استمرار نشاط الصيد “.
نشر في: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/02/14/global-fisheries-sunken-billions
ترجمة بتصرف : مريم الشتوكي
