تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى مراجعة مسطرة إتلاف السلع المضبوطة غير القانونية من الأسماك في موانئ المغرب، استجابة لمطالب عدد من النقابات بعد حادثة مقتل “سماك الحسيمة” محسن فكري؛ الذي ضُبطت لديه كمية من سمك أبو سيف، صيدت بشكل غير قانوني، في أكتوبر الماضي في الحسيمة.
وبسبب هذه الحادثة، التي أطلقت الاحتجاجات المستمرة في الحسيمة إلى حد الساعة، أمضى ثلاثة موظفين بمندوبية الصيد البحري ثمانية أشهر في السجن، بتهمة “التزوير في محرر رسمي”، وهو الإجراء الذي رافعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري على تعديله، لكونه ينص فقط على الإتلاف الفوري.
وتقول النقابة إن عدم توضيح المسطرة يُضعف الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإتلاف السلع غير القانونية في الموانئ، الذين سبق أن نظموا إضرابات عدة عقب الحكم على الموظفين الثلاثة الذين أنهوا عقوبتهم الحبسية قبل أسابيع.
وعقدت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أولى جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، خلال الأسبوع الماضي، جرى فيها الاتفاق على مجموعة من النقط، منها الحماية القانونية والموارد البشرية.
وقال مراد الغزالي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، في تصريح لهسبريس، إن الاجتماع استمر خمس ساعات، وحضره ممثلون نقابيون عن موانئ من الداخلة والعيون وأكادير والصويرة وآسفي والجديدة والمحمدية والعرائش وتطوان والرباط.
وأشار الغزالي إلى إن النقاش انصب حول موضوع الحريات النقابية واحترام التمثيلية النقابية، إضافة إلى الحماية القانونية للموظفين في قطاع الصيد البحري والتأكيد على ضرورة إخراج نص قانوني يُحدد المساطر التي تبين بشكل مفصل حجز وإتلاف السلع المحجوزة في الموانئ.
ويرى الغزالي أن “هذا الأمر سيوضح حدود اشتغال كل طرف، لأن هناك ثغرة في القانون، الذي ينص على الإتلاف الفوري فقط دون تبيان طريقة ذلك”، وزاد: “نريد التفصيل الأكثر في المسطرة لتفادي المتابعة القضائية في حق الموظفين الذين يسهرون على حجز وإتلاف السلع غير القانونية”.
وأضاف الغزالي أنه “جرى الاتفاق في هذا الاجتماع القطاعي على إحداث زي خاص بالمراقبين في الموانئ المغربية، لكي يتم تمييزهم عن باقي الموظفين كإجراء وقائي لهم”.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى النقص في الموارد البشرية. وقال الغزالي إن هناك “1250 موظفا في قطاع الصيد البحري لـ3500 كيلومتر من البحر”، مضيفاً: “إذا تم استثناء الذين يشتغلون في معاهد التكوين سيصبح لدينا 600 موظف فقط بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، وهو رقم ضعيف”.
وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أن قانون المالية لسنة 2017 خصص عشرة مناصب مالية جديدة لقطاع الصيد البحري، واعتبر ذلك “سُبة للقطاع ولأوراشه الكبيرة، خصوصاً مخطط أليوتيس الهادف إلى تحقيق تنمية وتنافسية في القطاع الصيد البحري”.
وطالب الموظفون في قطاع الصيد البحري، في لقائهم مع الكاتبة العامة، بتحفيزات وتعويضات تراعي طبيعة عملهم. وقال الغزالي إن “القطاع يجني موارد مالية مهمة، لذا يجب إقرار تعويضات تتماشى وخصوصيات العمل والمخاطر التي تحدق بالموظفين”.
البحرنيوز : هسبريس
