احتضن مقر المكتب الوطني للصيد البحري بميناء المرسى بالعيون يوم الخميس 5 ابريل 2018، أشغال اللجنة الاستشارية للميناء، حيث تم العمل على تأسيس لجن محلية للمساهمة في السير العادي للميناء، و تطوير تجارة السمك بما يضمن إنسيابيتها بميناء العيون .
وشهد اللقاء حضور مختلف السلطات من مندوبية الصيد البحري ، و المكتب الوطني للصيد البحري ، و قائد الميناء ، و الوكالة الوطنية للموانئ ، و الدرك البحري ، و الشرطة ، و الوقاية المدنية ، و ثلة من الجمعيات المهنية الفاعلة من المجهزين و الربابنة و تجار الأسماك .
و تمحور اللقاء حول التأسيس للجن مينائية استشارية، تضطلع بالسير العادي للميناء في إطار المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة ، بتحديد فاعلين مهتمين لمرافقة السلطات المينائية، في تحديث سير المعلمة الاقتصادية للمدينة، على أساس مقاربة ترتكز على هدف الفاعلية لضمان أمثل و نموذجي في تدبير مرفق بمهنية و خبرة عالية .
وبعد استعراض حصيلة 2017 بالتفاصيل والأرقام ، تمت المصادقة على القانون الداخلي للجان الاستشارية لميناء المرسى بالعيون ، كما تم تحديد ثلاث لجان على مستوى مركز فرز السمك الصناعي ، و لجنة على مستوى سوق السمك بالجملة ، و لجنة الميناء و الأرصفة، في نهج يسعى إلى تطوير أساليب إدارة ميناء المدينة لتحقيق المصلحة العامة، بتركيز شديد على دور هذه اللجان و خصوصياتها المميزة .
يذكر ان الخطوة الجديدة هي تدخل ضمن مساعي المكتب الوطني للصيد لتحسين ظروف تسويق السمك، وتثمين المصطادات البحرية عبر المساهمة في تنمية قطاع الصيد التقليدي و الساحلي. و كذا تنظيم و تدبير عملية التسويق للمنتوج البحري، وذلك بشكل تشاوري يجمع جل المتدخلين في افق تحسين ظروف تسويق المنتجات البحرية داخل المعلمات التجارية والاقتصادية بميناء المدينة.
