خاض العشرات من البحارة والتجار الذين ينشطون بالصخيرات أمس الثلاثاء، وقفة إحتجاجية مطالبين بتسوية وضعيتهم، في علاقتهم بسوق السمك، الذي تم إنجازه ضمن نقطة التفريغ المجهزة بالمنطقة، دون أن يستفيد منه مهنيو الصيد بالشكل المطلوب. هؤلاء الذين إقتصرت علاقتهم بهذا السوق حسب تصريحات متطابقة لبحارة المنطقة، على موسم الأخطبوط .
ورفع المحتجون سلسلة من الشعارات تطالب عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالعمل على تأهيل التجار، الذين ينشطون بالمنطقة، ومواكبتهم في الحصول على بطاقة التاجر، إنسجاما مع قانون 08-14، لضمان تقوية المعاملات التجارية، المرتبطة بالمنتوجات البحرية بمنطقة الصخيرات. هذه الآخيرة التي تعول على قطاع الصيد، كواحد من القطاعات التي تنعش إقتصاد المنطقة على مستوى التشغيل وخلق فرص الشغل. وهو المعطى الذي يفرض تشجيع مهنيي المنطقة، على إدخال مصطاداتهم إلى السوق، وعرضها للبيع بشكل قانوني لإخراج المنشأة البحرية من وضعيتها الحالية .
ويشدد المهنيون على ضرورة تنفيذ السلطات المختصة لوعودها، في الضغط على المكتب الوطني للصيد، من أجل زرع الروح في السوق، عبر إستقطاب تجار جدد ، وتأهيل التجار الحاليين، للقطع مع الممارسة التجارية التي تتم على مستوى الشاطئ بعيدا عن المنشآة التجارية. وهو ما يجعل أسماكهم تصرف في السوق السوداء. ما يفوت على البحارة الإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما يفوت هذا النوع من البيع على الجماعة المحلية الإستفادة من مداخيل، كان من الممكن تحصيلها لو تم البيع داخل السوق.
وقال عبد الحق الخالدي مهني في الصيد التقليدي بالصخيرات، والرئيس السابق لتعاونية المستقبل للصيد البحري التقليدي بالمنطقة، أن إختيار التصعيد في نطاق الترافع، يأتي بعد أن مل مهنيو الصيد بالمنطقة من لغة الخشب، ومعها الوعود التي لم تجد طريقها للتنزيل، رغم الشكايات المتكررة التي رفعها البحارة والتجار. والداعية إلى إيجاد حل للتخبط ، الذي يطبع عملية تصريف المنتوجات البحرية بالصخيرات . إذ لا يعقل أن تنجز الدولة نقطة تفريغ بميزانية مهمة ، وفي آخر المطاف لايتم إستغلالها إلا بشكل مناسباتي ، لأسباب تملك الإدارة إمكانية معالجتها يشكل أو بآخر .
وأضاف الخالدي ، أن الأطنان من المصطادات يتم بيعها اليوم خارج الضوابط القانونية أمام أعين السلطات، هذه الآخيرة التي تكتفي بمطالبة مهنيي الصيد بتنقيل مصطاداتهم لمسافات طويلة، من أجل تنفيذ عملية البيع تنفيذا لأهواء بعض المتنفذين بالمنطقة، في حين يشدد المهنيون على إيجاد حل فوري لإشكالية الفضاء، الذي تم تحديده في وقت سابق من طرف مهنيي الصيد، كسوق مؤقت بمحاداة نقطة التفريغ، ويفتقد لأبسط شروط العرض السمكي، حيث الأوساخ والروائح النتنة ، وانعدام أدنى شروط السلامة الصحية، ما يؤثر سلبا على المنتوج.
ويطالب مهنيو الصيد االذين ينشطون بسواحل الصخيرات، ببيع مصطاداتهم على متن قوارب الصيد أو على رمال الشاطئ، كما كانوا في وقت سابق، دون تحمل عناء نقلها إلى مسافات تبعد 200 إلى 300 متر، للوصول إلى النقطة المحددة ، ما دامت هذه المنتوجات لن تدخل إلى السوق، وإنما سيتوقف بها المطاف، في رقعة تم إعتمادها كحل ترقيعي لتجارة غير قانونية حسب تعبيرهم. حيث تعالت الأصوات مشددة على ضرورة التعاطي مع التحديات التي تواجه نقطة التفريغ، التي كلف إنجازها ميزانية مهمة ، في أفق إعطائها دفعة جديدة.
