أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفيى في بلاغ له، أن المحكمة قررت متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدة صناعية متخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة وكذا المسؤولين عن نقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأفاد البلاغ أن نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بإحدى الوحدات الصناعية المذكورة، قد أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة، من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص.
