أكدت الحكومة الإسبانية في رد لها على تساؤل لحزب أسيودادانوس حول ملف إعلان المغرب منذ شهور ترسيم حدوده البحرية، بأن هذا الملف تتم معالجته وفق قانون البحار الدولي وتخضع لحوار مرن مع المغرب، مبرزة أن إسبانيا “ستعمل على الحفاظ على مصالحها بما توفره القوانين الدولية”.
ووفقا لما أوردته “أوروبا بريس”، فإن الرد الحكومي الإسباني أشار إلى أن الخطوة المغربية لازالت معلقة إلى حدود الآن، مشيرا إلى أن الرباط اتفقت مع إسبانيا على حل أي نزاع بخصوص قضية ترسيم الحدود البحرية بالتوافق مع اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بقوانين البحار، والخروج باتفاق يرضي الطرفين.
وأكدت الحكومة الجارة الشمالية، حسب ذات المصدر، أن القوانين التي صادق عليها المغرب بخصوص ترسيمه حدوده البحرية لم تدخل إلى حيز التنفيذ بعد، مشيرة إلى أنها تبقى قوانين ذات طبيعة عامة.
وكان البرلمان المغربي قد صادق على قانونين لترسيم حدود المغرب البحرية في أوائل العام الماضي، وتم نشر القانونين في مارس الماضي في الجريدة الرسمية.
البحرنيوز: وكالات
