في وقت يتطلع فيه الرأي العام البحري لما سيقرره قضاء الداخلة بخصوص سفينة “Dong Gang Xing 15” المحجزوزة بميناء المدينة منذ منتصف مارس الماضي، بعد تحرشها بالمياه المغربية ومضايقتها لسفن صيد محلية بالمياه الجنوبية للمملكة، حيث إقتادتها البحرية الملكية إلى ميناء الداخلة الجزيرة، عادت تقارير صحفية لتثير عودة السفن التركية لممارسة خروقاتها بمياهنا الإقليمية، بعد توقف فسره البعض على أنه نوع من التاكتيك، مارسته هذه السفن في إنتظار مرور العاصفة الناجمة عن توقيف السفينة المذكورة، المجهولة الجنسية، والتي كان يقودها طاقم تركي أكد للسلطات أنه كان في طريقه للاس بالماس .
وكشفت تقارير صحفية ان مجموعة من سفينة الصيد التركية عادت للمناورة في منطقة التماس بين المياه الدولية والمياه المغربية في عرض البحر جنوب المملكة، برمي شباكها الكبيرة واستنزاف الثروة السمكية بالمنطقة المذكورة دون الاكتراث للمعاهدات الدولية . إذ وحسب جريدة الصباح التي أوردت هذا الخبر، فإن عودة هذه السفن للتحرش بالمياه المغربية، يأتي بعد أن كان هذا التحرش قد اختفى من المنطقة في الآونة الآخيرة ، حيث تعمد هذه السفن إلى الإستعانة ببعض المتعاونين في المغرب، الذين أسندت إليهم مهمة كشف تحركات دوريات البحرية الملكية لمراقبة السفن.
ورصد، بحارة مغاربة في وقت سابق من شهر أبريل الماضي ، عددا من سفن الصيد التركية بالمياه الجنوبية للمملكة قبالة مياه الداخلة، معتبرين في شريط فيديو أن هذه البواخر تربطها اتفاقية للصيد مع موريتانيا، لكنها تتعمد في كل مرة اقتحام المياه البحرية المغربية، وخرق فترة الراحة البيولوجية للأسماك، التي تفرضها السلطات المغربية على البحارة المغاربة.
ويطالب الفاعلون في قطاع الصيد بشكل قوي، بضرورة تعزيز المراقبة بالحدود البحرية للمغرب، والقطع مع ممارسات السفن التركية ، بسواحل البلاد . لاسيما وأن هذه السفن تستعمل تقنيات صيد متطورة، تتيح لها تحقيق مرادها في وقت قياسي، بعد تسللها من المياه الدولية في إتجاه المياه المغربية. وهو ما يفرض التعاطي مع هذه السفن بصرامة تنسجم مع التطورات التي عرفها ملف ترسيم الحدود البحرية للمملكة. والبداية يجب أن تنطلق من سفينة الصيد “Dong Gang Xing 15” المحجوزة بميناء الداخلة، والتي من المفرض أن تكون العقوبات الصادرة في حقها عبرة لكل السفن المتربصة بالمياه المغربية.
ودخل حيز التنفيذ مند 30 مارس 2020 قانون ترسيم الحدود البحرية للمغرب بعد نشر ظهيري تنفيذه القانونين الهادفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية، في العدد 6869 من الجريدة الرسمية. حيث يتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
