أشرفت السلطات المينائية بأكاديريوم الجمعة 17 شتنبر 2021 ، على عملية التمحيص والتدقيق في قانونية قوارب الصيد التقليدية، مستغلة نقل القوارب من مكانها في الرصيف العائم، لفتح المجال أمام أشغال تنقية العمق من الرواسب والأحجار.
عاينت جريدة البحرنيوز حضور مختلف السلطات المينائية من باشا الميناء، ورجال فحص القوارب، ومراقبة موثوقية توفرها على بطاقة رفيد التي تفيذ قانونيتها، وأهليتها لممارسة نشاط الصيد البحري بسواحل ميناء أكادير، حيث بعد افتحاص جميع القوارب التقليدية الراسية بالرصيف، تم الإبقاء على 6 قوارب من المجموع.
وتدخل الحملة التمشيطية التي نفذتها السلطات المينائية بميناء أكادير، في إطار الجهوذ المبذولة لمحاربة الظواهر السلبية، من قبل الهجرة السرية، و المتاجرة في البشر، والصيد غير القانوني وغير المنظم، وغير المصرح به، والتهريب. إذ أن السلطات المينائية بأكادير عمدت إلى استغلال مناسبة نقل قوارب الصيد التقليدي من الرصيف العائم، إلى الرصيف المحاذي في الجانب الأخر لتنفيذ أشغال التنقية، وتطوير البنية التحتية، لتنفيذ حملتها التطهيرية.
وقامت السلطات بنقل قوارب الصيد التقليدي غير القانونية، التي لا تتوفر على هويتها القانونية من بطاقة الرفيد، أو الاسم الحقيقي لها، وعددها ستة قوارب تمت مصادرتها، ورفع خمسة منها المصنوعة من مادة الخشب تحت إشراف أعوان السلطة والدرك الملكي. فيما تم الإبقاء على قارب واحد مصنوع من مادة البوليستير، إلى حين التأكد منها، ومنح فرصة لأصحابها لتقديم ما يثبت قانونيتها، قبل جزم اللجنة المشتركة في مصيرها.
وستتخد السلطات المينائية بأكادير الإجراءات المعمول بها في السياق، اتجاه قوارب الصيد التقليدية المخالفة التي لا تحمل الإسم، والرقم الاستدلالي لميناء الربط. وحتى تلك التي لا تتوفر أصلا على بطاقة الهوية المعروفة حصريا تحت اسم “رفيد”.فيما سيكون التدمير هو مصير القوارب غير القانونية والمتابعة القضائية في حق المتورطين.
وإستحسن بحارة ومجهزو الصيد التقليدي، في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، الخطوة، التي نفذتها السلطات المينائية من الدرك الملكي البحري، و مندوبية الصيد البحري، و باشوية الميناء، و مصالح المنطقة الأمنية بالميناء، فضلا عن أعوان السلطة،. وطالبوا بتكثيفها لمحاربة كل الأفعال المشبوهة، وغير القانونية، وخاصة ظاهرة سرقات القوارب، واستعمالها في الهجرة السرية، والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.