إعداد: التهامي العم*
تعد جهة سوس-ماسة إحدى أغنى جهات المملكة وأكثرها غزارة في مجال تربية الأحياء المائية، إذ أنها تزخر بإمكانيات هائلة تؤهلها للاطلاع بدور ريادي في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية بالمغرب. وفي هذا الصدد، وضعت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية خطة تنمية خاصة بالجهة، غايتها تعزيز الاندماج البيئي لهذا القطاع في نظامه البيئي الطبيعي. ولذلك فإن الأمر يتعلق بتحسين إنتاج تربية الأحياء المائية وتنميته في الجهة، مع الاحترام التام للمبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال.
وحسب معطيات قدمت خلال أشغال النسخة الثانية لمنتدى تربية الأحياء المائية، المنعقدة يوم الإثنين الماضي بأكادير، تحت شعار “تربية الأحياء المائية في المغرب، رافعة لتنمية التجمعات الساحلية”، فإن إمكانات إنتاج تربية الأحياء المائية في الجهة، والتي تغطي مساحة 4110 هكتار، تقدر بنحو 81 ألف طن. وتتوفر الجهة على مساحة تبلغ 2265 هكتارا، مقسمة إلى 151 وحدة إنتاج مناسبة لتنفيذ مشاريع تربية الأحياء المائية بما في ذلك تربية المحار وزراعة الطحالب.وبهذا المعنى، تعتبر هذه المؤهلات مدخلا حقيقيا للتنمية المندمجة للجهة برمتها مقارنة بمدى انتشار تربية الأحياء المائية على المستوى الوطني.
وتزخر جهة سوس-ماسة بمشاريع تربية الأحياء المائية التي ترتقي بها إلى مكانة متميزة في هذا المجال. إذ يتوخى من كل هذه المشاريع استغلال حوالي 1368 هكتارا من المساحة السطحية وإنتاج سنوي يبلغ حوالي 58 ألف طن. وتتطلب هذه المشاريع البيئية تعبئة ميزانية تناهز 481 مليون درهم، ومن المرجح أن تؤدي إلى خلق 1142 منصب شغل.
وتحقيقا لنجاعة الدعم المقدم لحاملي المشاريع، خاصة رواد الأعمال الشباب وتعاونيات محترفي الصيد البحري، قام كل من قطاع الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بتنفيذ برنامج دعم مالي وتقني لفائدة 116 مشروعا ذو طابع اجتماعي في مجال تربية الأحياء المائية. تطلبت هذه المشاريع تعبئة استثمارات ناهزت 129 مليون درهم (مساهمة من قطاع الصيد البحري). ويستفيد حاملو المشاريع أيضا من اقتناء المعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم، كما قدم لهم فريق الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية الدعم الإداري والفني المناسب منذ المراحل الأولى من هذا الإجراء.
كما خصص مجلس جهة سوس- ماسة نحو 20 مليون درهم لتمويل مشاريع تربية الأحياء المائية ذات الطابع الاجتماعي ومنصات لتنمية وتسويق المحاريات طبقا لمخطط الجهة. وستستفيد مشاريع تربية الأحياء المائية التي ينفذها رواد الأعمال الشباب وتعاونيات محترفي الصيد البحري في الجهة من مكافأة استثمارية قدرها 20 في المائة من مبلغ الاستثمار (بحد أقصاه مليوني درهم لكل مشروع). أما بالنسبة لمشاريع المنصات، فإن قسط الاستثمار يبلغ حوالي 20 في المائة من مبلغ الاستثمار لكل مشروع (بحد أقصاه 1.2 مليون درهم).
من جهة أخرى، تعهد قطاع الصيد البحري التابع للوزارة الوصية ومجلس جهة سوس-ماسة بدعم مشروع مركز تربية الأحياء المائية في تيغيرت (جهة سوس ماسة) بمبلغ قدره 10 ملايين درهم لكل منهما. ويتعلق هذا المشروع الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 38 مليون درهم بوضع وحدات لتثمين بلح البحر المنتج في إطار تربية الأحياء المائية. هذا البرنامج بدعم تقني ومالي لغرض إدماج اجتماعي مصحوب بخطة لتقوية قدرات حاملي المشاريع.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، بشراكة مع قطاع الصيد البحري، برنامجا للتكوين النظري والتطبيقي في مجال تربية الأحياء المائية، موجه لفائدة الشباب حاملي المشاريع وأعضاء التعاونيات. وتكلل هذا البرنامج بإنشاء ثلاث مزارع تعليمية في الداخلة وأكادير وراس الما (الناظور).
وقد تعزز هذا العمل من خلال إطلاق مشروع دعم تنمية مهن تربية الأحياء المائية في المغرب تحت إشراف قطاع الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليون دولار، بتمويل من سفارتي مملكة النرويج ومملكة هولندا في المغرب.
إن قطاع تربية الأحياء المائية الوطني الغني بهذه المحفظة من المشاريع المتنوعة يمر بتحول حقيقي ويترسخ في مناطق ذات إمكانات هائلة ومن المرجح أن يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي والوطني.
البحرنيوز: *و.م.ع أكادير
