ودّعت الساحة المهنية بآسفي أحد الأسماء التي طبعت الساحة النقابية، في قطاع الصيد البحري بحاضرة المحيط مند عقود خلت، يتعلق الأمر بمحمد العشير الذي وافته المنية عن عمر يقارب 90 سنة. حتى أن الرجل ظل يعتبر ذاكرة تمشي على الأرض لا تكل ولا تمل، من الحديث عن تاريخ الصيد البحري بآسفي، وكذا الشخصيات التي طبعت هذا القطاع من عشرينيات القرن الماضي.
ودوّنت البحرنيوز جزءا من هذه الذاكرة، عند لقائها بالراحل الذي تقلّد مجموعة من المسؤوليات على مستوى الهيئات المهنية والنقابية قبل سنوات، على هامش مهرجان البحر، حيث أكد محمد لعشير أنه اشتغل مند ينوعته في مهنة الصيد البحري ليحكي قائلا “أن المدينة كانت تتوفر مند الخمسينات من القرن الماضي على 52 معملا للتصبير و التعليب حتى وصل إلى حوالي 80 معملا، فيما تراجع هدا العدد في العقد الآخير إلى قرابة 20 معملا.”
وأوضح الراحل أن الركوض الذي عاشه نشاط الصيد البحري بمدينة السردين، له أسباب مختلفة وتتقاسم فيه المسؤولية وزارة الصيد البحري و الجهات الوصية على تسيير الشأن المحلي ، مما أدى إلى هجرة مراكب صيد السردين نحو موانئ أخرى، فسجل تراجع في الكميات المصطادة، وتقلصت بدلك عدد الوحدات الإنتاجية بشكل رهيب، خاصة تلك التي لم تستطع مواكبة التغييرات التي شهدها القطاع.”
و كانت رحلات الصيد في دلك الوقت يقول لعشير، جد قصيرة لوفرة الأسماك وتنوّعها و تواجدها على مسافات قريبة من الميناء. حينها كانت الشباك المستعملة من نوع القطن عكس ما أصبح يستعمل اليوم. و كانت مقاسات الشباك لا تتعدى 160 كامة، في حين يعتمد الصيادون حاليا على شباك 460 كامة.
و استطرد لعشير قائلا “في كل أسبوعين كان البحارة يقومون بصباغة شباك القطن بمادة القطران، وكانت العملية صعبة نوعا ما، لاستحالة غسل القطران الملتصق باليدين بسهولة، وكان المجهزون يمنحون للبحارة مكافأة مقدارها 20 درهما وبعض علب السردين والزيت، وبعد عملية القطران وإنزال الشبكة إلى المركب، يتسلمون 20 درهما أخرى كسلفة يتم اقتطاع درهم واحد كل يوم من حصة كل بحار. وكان عدد المراكب أنداك بين 36 و 40 مركبا. و لم تكن هناك وسائل متطورة للصيد بحيث كان البحارة يعتمدون على الحجر لتوجيه الأسماك نحو الشباك. حتى أن الكميات المصطادة كانت وفيرة، تستفيد منها المعامل المحلية والساكنة وحتى الاسواق والمدن المجاورة”.
وأفاد قيدوم النقابيين بالميناء أن المراكب كانت تشغل حينداك 18 بحارا على ظهرها، فيما كانت المعامل تشغل الآلاف من اليد العاملة . هذا فيما كانت الأسماك تنقل إلى المعامل على ظهر العربات المجرورة. أما اليوم فقد حلت الكارثة بمدينة أسفي يشير الراحل، للأسباب التي يعرفها الجميع، كرخص الاستئجار التي تقف سدا منيعا أمام مرور أسماك السردين إلى سواحل أسفي ، و عدم التزام وزارة الصيد البحري بتقديم حلول استعجالية ونجيعة بمخطط تنموي حقيقي، يربط الوحدات الصناعية بالمدينة، بالحاجيات الضرورية لمهنة الصيد البحري بأسفي.
وأشار الرجل الذي كان حينها كاتبا عاما لنقابة البحارة و رئيس صندوق إعانة البحار وعضو مؤسس لدار البحار قائلا: رغم هدا كله يبقى سردين أسفي من أحسن الأسماك من ناحية المذاق، و تبقى الشواية المسفيوية هي الألذ التي تبقى في حاجة للتثمين في سياق الثرات اللامادي البحري بحاظرة عبدة والمحيط.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم جريدة البحرنيوز إلى اسرة الفقيد وكذا الساحة المهنية بآسفي بأخلص التعازي والمواساة. فررحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.