أكد رئيس الحكومة عيز أخنوش في كلمة له ضمن الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية التي إنطلقت اشغالها صباح اليوم بالرباط، أن حضور الغرف المهنية بالمغرب هو أساسي وشريك، وهو ما تعكسه أدوارها الإستشارية والتمثيلية في مجموعة من المؤسسات العمومية. إذ تتوفر على إمكانية صياغة تصورات ودراسات ومقترحات القوانين، إلى جانب دورها في خلق مناخ الأعمال .
ونوه رئيس الحكومة ضمن ذات الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة بهذه الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية، مبرزا في ذات السياق أهمية الشعار الذي تم إختياره للدورة والذي وصفه بدو الدلالة العميقة: “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالإستثمار”؛ حيث أكد عزيز أخنوش نزكية الحكومة، لهذا المسعى الرامي إلى استثمار تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة ومتعددة الروافد، في إغناء النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية، وهو ما تعكسه الطبيعة المتميزة للورشات الموضوعاتية لهذه الدورة.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية الملتقى في سياق التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، حيث تبرز المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الإستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي. كما أن الرهان هو أن تضطلع الغرف المهنية بدور هام في إنجاح الورش المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اهتماما خاصا، لكونه يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية
للمواطنين.
وبعد ان هنأ رئيس الحكومة مجلس المستشارين على مبادرته الهادفة إلى التوقف عند التحديات التي تحول دون اضطلاع الغرف المهنية بكامل أدوارها، واستشراف دورها المستقبلي كرافعة للإستثمار والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لبلادنا، أكد عزيز أخنوش على دعم الحكومة لهذا المسعى البناء، الذي يستمد قوامه من التوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن.
وقال أخنوش “بدورنا في الحكومة، ندرك جيدا التحديات التي واجهت الإستثمار في بلادنا، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك” وأضاف أن الحكومة قد ابتكرت حلولا عملية وواقعية وناجعة لمواجهة مختلف التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الإستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وذلك وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، وتنسجم مع مضامين البرنامج الحكومي.
ومن هذا المنطلق يوضح رئيس الحكومة ، “تملي متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للإقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية، وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الإستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الإستثمار الخاص، قبل الإنتقال لجعل الإستثمار الخاص المحرك
الأساسي للتنمية.
وفي هذا الإطار، سعت الحكومة يقول أخنوش من خلال تعزيز الإستثمار العمومي، إلى ترسيخ أسس الدولة الإجتماعية، عبر الإستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الإستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الإستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا، حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.
إلى ذلك تم تخصيص غلاف مالي هام يضيف رئيس الحكومة، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية. دون المساس بالمجهودات الإستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت بلادنا على رأس الدول الإفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية. حيث قامت الحكومة خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الإستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بالدنا تشير كلمة رئيس الحكومة .
وأبرز عزيز أخنوش أنه وفي سياق وعي الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الإستثمار العمومي لصالح الإستثمار الخاص، تسعى الحكومة لملائمة سياسة الدولة في مجال الإستثمار مع التحولات المؤسساتية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتكنولوجية. هذا بالإضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الإستثماري ليبلغ الإستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الإستثمار الإجمالي، ثلثي الإستثمار الإجمالي في 2035 وخلق نوع من التكافؤ بين الإستثمار العمومي والخاص 50/50 بحلول سنة 2026 .
وفي هذا الصدد يقول عزيز اخنوش ، حرصت الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته. فيما ومن جهة ثانية يشير أخنوش ، أعطت الحكومة دفعة قوية لعمل لجنة الإستثمارات، مؤكا حرصه الشخصي على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الإستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة.
