أصيلة ..مهنيون في الصيد التقليدي يتطلعون للإنفتاح على السياحة البحرية لتعويض عطالة المصايد

يتطلع مهنيو الصيد التقليدي بأصيلة مستقبلا بتفعيل فكرة تنظيم قوارب الصيد المسجلة بميناء اصيلة، رحلات بحرية موجهة للسياحة والترفيه،  داعين في ذات السياق الجهات المختصة إلى التفكير الجاد في دراسة هذه الأفكار التي تتماشى مع الرؤيا المغربية للإقتصاد الأزرق .

ويشكل هذا الموضوع أرضية للنقاش  بين محسوبين على مهنيي الصيد التقليدي بأصيلة عبر منصات التواصل الاجتماعي او بشكل جماعي . حيث أوضحت مصادر محلية أن مهنيي الصيد يبحثون عن متنفس اقتصادي جديد، يقطع مع الركود المهني الذي يعيش أسطول الصيد التقليدي أطواره منذ سنوات، بفعل تراجع الكتلة الحية للمصطادات السمكية التي تزخر بها المنطقة، بما فيها صنف الرخويات. ناهيك عن التذبذب المالي الذي تعرفه مفرغات أسماك الإسبادون خلال مواسم صيد هدا النوع من الأحياء البحرية .

سنوات عجاف يقول فاعل مهني في تصريح للبحرنيوز ، عانى من ويلاته أسطول الصيد التقليدي، الذي أصبح يعيش على وقع عطالة مجالية في كثير من أيام السنة، إذ يبقى  حل هذه الازمة يضيف المصدر، في خلق انشطة بحرية موازية، من قبيل الرحلات البحرية السياحية والترفيهية ، التي من شأنها ان تساهم في التخفيف من معاناة الفاعلين المحليين ، باعتبار المنطقة الساحلية تضم مجموعة من المواقع البحرية، التي تبقى محط إعجاب وجلب للسياح  المغاربة والأجانب.وهو الأمر الذي من شانه المساهمة في تحريك عجلة التنمية بالمنطقة.

وأشارت المصدر المهني في ذات الصدد ان التوجه السياحي سيخلق نوع من التوازن على مستوى النشاط البحري. ما من شأنه ضمان تخفيف الجهد على المصايد المحلية، أمام بروز خيار السياحة البحرية والاستكشافية، في ظل تواجد مجموعة من الشواطئ والمناطق البحرية التي لم يكتشفها الزائر لمدينة أصيلة بعد،  وذلك لصعوبة الوصول إليها من قبيل كهف لحمام، شاطئ سيدي مغايث، واد تهدارت …،  كما يمكن لمهنيي الصيد  حمل الغطاسة الراغبين بمشاهدة المرجان البحري بعرض السواحل المحلية، عبر الرحلات البحرية السياحية. وهي مجموعة من الأنشطة البحرية يوضح المصدر، من شأنها المساهمة في خروج مهني الصيد من أزماتهم المتعاقبة، بفعل التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل المحلية.

وفي موضوع متصل كان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، قد أكد في وقت سابق أن المجلس قام بتشخيص حدد عددا من إكراهات القطاع الأزرق، لاسيما اختلالات الصيد البحري (تراجع الموارد البحرية، الصيد التقليدي)، ومعيقات تطوير تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية (الوعاء العقاري، التمويل، النظام الضريبي)، وضعف قطاع بناء وصيانة السفن لاستيعاب الطلب الوطني، مضيفا في السياق نفسه وجود فرص غير مستغلة لاسيما في مجالات السياحة البحرية والرياضة المائية والتنقيب عن الغاز وإنتاج الطاقات الريحية.

إلى جانب ذلك، توقف عند الرهانات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط، والتي تؤدي إلى تحمض البحار والمحيطات وارتفاع درجة حرارتها والتلوث الناجم عن البلاستيك والنفط وتصريف المياه العادمة، وخطر انقراض بعض الأسماك بسبب الصيد المفرط وغير القانوني. وأشار إلى أن رؤية المجلس تقوم على الارتقاء بالأنشطة البحرية التجارية، من قبيل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.

بهدف استثمار الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وتثمينها على النحو الأمثل، سجل السيد الشامي أنه يتعين اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تكون مستدامة ودامجة وذات بعد ترابي، تهم تثمين القطاعات التقليدية (الصيد البحري، والسياحة، والأنشطة المينائية)، والنهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (تربية الأحياء المائية، السياحة الإيكولوجية، المنتجات الحيوية البحرية، التكنولوجيا الحيوية البحرية، بناء السفن، الطاقات المتجددة، المعادن وغيرها).