شهدت مفرغات ومبيعات الأسماك خلال السنوات الثلاث الأخيرة بموانئ جهة مراكش آسفي، نوعا من التدبدب سواء في القيمة أو الحجم، وفق ما أكدته الأرقام الصادرة عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد.
وبلغ حجم المفرغات بموانئ الجهة المشكلة من كل من موانئ آسفي والصويرة والجديدة سنة 2016 حسب الأرقام التي كشف عنها المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة الشمالية المنظمة يوم الأربعاء 5 أبريل 2017، ما مجموعه 29 ألف طن بقيمة مالية قدرت في 88 مليون درهم. وهو الأمر الذي يمثل نوعا من التراجع مقارنة مع سنة 2015 التي شهدت إفراغ 34 ألف طن من المصطادات بقيمة مالية تناهز 102 مليون درهم، فيما كانت سنة 2014 قد سجلت 23 ألف طن كحجم للمفرغات بقيمة مالية مقدارها 61 مليون درهم.
ويمثل السمك السطحي يسجل لحسن بنطالب المدير الجهوي للمكتب 64 قي المائة من حجم المصطادات المفرغة في هذه الموانئ الثلاث و 32 في المائة على مستوى القيمة، فيما يشكل السمك الأبيض 4 في المائة ضمن الحجم الإجمالي للمصطادات و 28 في المائة من حيث القيمة، في حين يبلغ حجم المفرغات من الرخويات 4 في المائة من حيث الحجم و20 في المائة من حيث القيمة .
وحسب ممثل المكتب الوطني للصيد، فإن الجهة تحتل المرتبة الرابعة مقارنة مع الجهات السبعة التي تتوفر على وجهات بحرية على المستوى الوطني ب 88 ألف طن من المفرغات، بقيمة إجمالية بلغت 653 مليون درهم، مسبوقة بموانئ الداخلة بنسبة 624 ألف طن ، وميناء العيون ب 468 ألف طن، ثم ميناء اكادير ب 137 ألف طن.
وسجل المصدر في ذات السياق أن الجهة تحتل الرتبة الرابعة من حيث الأثمنة، باعتبار الثمن المتوسط لمنتوجات الجهة تبلغ 7.37 للكيلو غرام الواحد، وذلك مقارنة مع الجهات السبعة المتواجد ضمن التقسيم المعتمد من طرف المكتب الوطني للصيد، مؤكدا أن متوسط القيمة للرخويات بموانئ الجهة، سجل بأسفي 55 درهما للكيلوغرام الواحد، و 54 درهما بالصويرة و 49 درهم بالجديدة، فيما تبلغ على المستوى الوطني 48 درهما .
وأشار المدير الجهوي في ذات اللقاء ، إلى ضرورة استثمار الإحصائيات المقدمة في التخطيط للمستقبل، مسجلا أن الأرقام المقدمة تعطى نتيجة و صدى، وهو أمر ايجابي. وقد حان الوقت يقوللحسن بنطالب، للتركيز على معطيات هذه الإحصائيات و نقاشها، لأنها تبقى في المتناول في أفق تحقيق التنمية القطاعية المنشودة بالمنطقة.
بدون شك ان انعدام الأمن الغدائي والتراجع الخاصل في قطاع الصيد البحري بجميع اصنافه يهدد الاستقرار على جميع المستويات /طبعا هناك تغيرات مناخية والصيد العشوائي وغياب المراقبة اثناء الصيد والافراغ كل هدا يتسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار المنتوج …كيف يعقل اننا نصطاد بدون تفكير في كيفية البيع بالأسواق المحلية والجهوية والوطنية حسب العرض والطلب والجميع يتسابق على صيد اكثر من الأخر .
لقد اصبح واضحا بمختلف أصناف المنتوجات البحرية اليوم هناك دق ناقوص الخطر حول مستقبل الأمن الغدائي وخاصة في قطاع الصيد البحري كما قلت صيد فوضاوي وبرامج الادارة الضعيفة ستجعل المراكب الحلية والجهوية غير عاجزة على الابحار والصيد ..
ستجعل المراكب عاجزة على الابحار من اجل الصيد
يعرف قطاع الصيد البحري عدة اختلالات حسب جهات وأقاليم المملكة والقانون المطبق هو العرف الذي خلق مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاوتة بين الأقاليم على الصعيد الوطني. إن المغرب غني بالثروة السمكية لكن سوء التدبير من طرف المسؤولين وعدم احترام الحقوق الأساسية للبحارة بما في ذلك عدم تفعيل مدونة البحار إلى حيز الوجود سواء تعلق الأمر بالصيد الساحلي أو التقليدي لتخفيف العبء الاجتماعي الذي تتخبط فيه هذه الشريحة الاجتماعية ، بالإضافة إلى ضعف التجهيزات الأساسية لتسويق المنتوج والمحافظة على جودته ، ساهم بشكل أو بآخر في عرقلة عجلة الاقتصاد وجعل هذا القطاع يعيش في فوضى عارمة كما هو الشأن بميناء العرائش. لذا نسائلكم عما يلي:
1) متى سيتم إخراج مدونة البحار إلى حيز الوجود تراعي قانون العمل الدولي وتشمل الحقوق الأساسية للبحارة ؟
2) ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل عصرنة الأسطول البحري وتجهيزه بمعدات ولوازم السلامة البحرية وفق المعايير الدولية ؟ ومتى سيتم تطبيق الشفافية في عملية التصريح بالكمية الحقيقية للإنتاج، مع اعتماد السعر الحقيقي للمنتوج السمكي؟
3) ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة حول الجانب الاجتماعي للبحارة العاملين بالصيد التقليدي والساحلي لتفعيل مبدأ التصريح الإجباري لدى مصالح الضمان الاجتماعي حسب السعر الحقيقي للمبيعات وعدد أيام العمل (26) يوما دون تأخير؟
الى الرفيق من اسفي، تعليقك موضوعي ويصبح في الأخطاء المرتكبة من طرف الربان أولا ثم الإدارة وصاحب المركب .هذه الأسئلة الايجابية والمعقول لو كان لها تمثيلية مهنية حقيقية