توصلت البحرنيوز بمحضر الحوار الإجتماعي الذي جمع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومسؤولي قطاع الصيد البحري يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 عليه من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش وعبد الله الياسمي الكاتب العام لنقابة موظفي وزارة الصيد البحري. وهو المحضر الذي ننشره كما تمت صياغته في نسخته النهائية التي جاءت على الشكل التالي:
محضر الحوار الاجتماعي
بين النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية ومسؤولي قطاع الصيد البحري ليوم الاربعاء 12 يوليوز 2017
تبعا لطلب النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعقد حوار اجتماعي وانسجاما مع مراسلة رئيس الحكومة بهذا الملف، بدعوة من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري انعقد يوم الاربعاء 12 يوليوز 2017 صباحا بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية – قطاع الصيد البحري جلسة حوار اجتماعي بين الإدارة وممثلي النقابة المذكورة أعلاه:
ترأس هذا الحوار من جانب الادارة المركزية:
السيدة زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بحضور:
- السيد ابراهيم بودينار المفتش العام
- السيد توفيق الكثيري مدير الشؤون العامة والقانونية
- السيد ادريس العسري رئيس قسم الموارد البشرية
- السيد عبد الغني الأمين مستشار السيدة الكاتبة العامة.
كما حضر هذا الحوار من جانب النقابة:
السيد عبد الله الياسمي الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحضور:
- عن الجهة الشمالية: السيد حسن بهني (الناظور) والسيد خالد الخلوقي (طنجة)
- عن الادارة المركزية: السيد نور الدين عليلو، السيد بندوال عبد النبي والسيد الحسن الموخي
- عن الجهة المتوسطية الشمالية: السيد عبد اللطيف دازير (الدار البيضاء) والسيد خالد فرنان (الجديدة)
- عن الجهة الوسطى المتوسطية: السيد الواصيف عبد المجيد (اكادير)
- عن الجهة الجنوبية: السيدة مليكة العمراني (بوجدور)
خلال هذا الحوار تمت مناقشة المحاور التالية:
- متابعة تفعيل محضر 16 ابريل 2015
- الأجواء السائدة بقطاع الصيد البحري
- تحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية
- الترشح لمناصب المسؤولية
- المنح الجزافية والتعويضات
- مراقبة انشطة الصيد وتحيين النصوص القانونية
- جمعية الأعمال الاجتماعية
وبعد نقاش جدي ومسؤول دام ثلاث ساعات ونصف تم الاتفاق على ما يلي:
1 ـ مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان ممارسة الحريات النقابية.
- تم الاتفاق على إحداث لجنة مكونة من ممثلي الإدارة المركزية وممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
- يعهد إلى هذه اللجنة استئناف الحوار ومدارسة الملفات العالقة ومناقشة كل النقط المستجدة مع متابعة تنزيل نتائج ومخرجات الحوار،
- تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر وسيبرمج أول اجتماع لها خلال شهر شتنبر 2017،
- في فاتح شتنبر 2017 ستسلم مديرية الشؤون العامة والقانونية إلى النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقرا لها بالإدارة المركزية مجهز باللوازم الإدارية الضرورية : مكتب، حاسوب، هاتف، …..الخ.
2 ـ معالجة الأجواء السائدة بالإدارة المركزية
- لقد تم التطرق لهذه النقطة في بداية الحوار نظرا لما يعرفه هذا القطاع من أجواء مشحونة وخاصة بعد اعتقال مندوب الصيد البحري و رئيس مصلحة الصيد البحري بالحسيمة ومحاكمتهما كما أثارت النقابة بعض القرارات الصادرة عن بعض المسؤولين والتي ساهمت بدورها في الاحتقان واتفق الجميع على احتواء هذه الأجواء المكهربة للسير قدما بهذا القطاع.
3ـ التعويضات والمنح الإدارية
- تعميم المعايير والشبكة المعتمدة بالإدارة المركزية على المصالح الخارجية بخصوص مصاريف التعويضات المستحقة عن التنقلات. وفي هذا الإطار ستقوم الإدارة المركزية بمراسلة المصالح الخارجية من اجل تفعيل هذا القرار.
- العمل على الزيادة في المنحة الجزافية الدورية لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق الجنوبية والمناطق الصعبة (التي ستحددها اللجن المحدثة) من اجل تشجيع الموظفين العمل والاستقرار بهذه المناطق.
- العمل تدريـجيا على معالجة الشبكة المعتمدة حاليا للقضاء على الفوارق في توزيع المنح الجزافية الدورية.
4 ـ تحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية
- الموافقة المبدئية على إعادة هيكلة مندوبيات الصيد البحري، وذلك من أجل إحداث مصلحة للمراقبة ومصلحة إدارية؛
- بخصوص الحماية داخل المصالح الخارجية نظرا لما تتعرض له هذه الاخيرة من انتهاكات من طرف بعض المهنيين، التزمت الإدارة المركزية بتعميم توفير الأمن بباقي المندوبيات وتثبيت كاميرات المراقبة لحماية الموظفين من الاعتداءات والإهانات أثناء مزاولتهم لمهامهم. كما تكلفت الإدارة بمراسلة المصالح الخارجية لتحديد حاجياتـها من هذا القبيل؛
- تكليف المفتشية العامة بالقيام بجولة على المصالح الخارجية للقيام بالتدقيق واقتراح الحلول الملائمة بخصوص حماية الموظفين؛
- إرسال لجنة إلى مندوبية الصيد البحري بأكادير خلال شهر يوليوز من أجل الوقوف على النقص الحاصل في التجهيزات بهذه المندوبية والمندوبية الفرعية بإسوان؛
- دراسة إمكانية توسيع أو إعادة بناء مندوبية الصيد البحري ببوجدور؛
- معالجة ملفات الموظفين في وضعية الإلحاق والوضع رهن الإشارة؛
- مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ملف التقنيين الذين يطالبون بإدماجهم في السلم الثامن أو التاسع واستثمار الحوار الاجتماعي على الصعيد الحكومي لحل هذه الإشكال استثناءا عن طريق امتحان داخلي على غرار حاملي شواهد الإجازة؛
- ستتكلف المفتشية العامة بالقيام بجولة على مختلف المصالح من اجل تشخيص الوضعية واقتراح الحلول المناسبة من اجل محاربة التهميش أو الغياب الغير المبررين لبعض الموظفين مع احترام الإجراءات والقوانين المنصوص عليها في هذا الإطار.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- الالتزام باحترام اختصاصات المديريات.
5ـ الترقية
- توثيق كتابي للمعايير المعتمدة للترقية في الدرجة بين الإدارة واللجان الثنائية؛
- اقتراح التعيين في منصب مهندس عام ومنصب متصرف عام حسب عدد المناصب المسموح بها، وذلك وفقا لإجراءات واضحة.
- 6ـ التكوين المستمر
- ابتداءا من منتصف شتنبر 2017 ستشرع الإدارة في تكوين جميع الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات،
- البحث على الصيغة المناسبة لضمان ميزانية خاصة بالتكوين الداخلي من أجل الاستفادة من كفاءات وخبرة أطر قطاع الصيد البحري (وجبات الغذاء، مصاريف التنقل،………)،
- تعميم الاستفادة من دورات التكوين خارج المغرب لتشمل كل الموظفين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، وفق مسطرة ومعايير واضحة لهذا التكوين،
- سيتم إعادة النظر في مرسوم 24 يونيو 2013 المحدد لفئات موظفي قطاع الصيد البحري المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات من أجل فتح المجال للقيام بالتكوين المستمر بمؤسسات أخرى إضافة إلى مؤسسات التكوين البحري التابعة للصيد البحري المنصوص عليها،
- اقتراح برنامج لتكوين الموظفين لتأهيلهم لشغل منصب مندوب الصيد البحري.
7ـ الحركة الانتقالية
- يعهد إلى اللجن المحدثة تحديد مسطرة واضحة وشفافة للحركة الانتقالية يخضع لها الجميع وفق ضوابط و شروط محددة مع مراعاة الاستمرار العادي للمرفق العام والظروف الاجتماعية والمادية للموظفين. كما يعهد الى هذه اللجنة النظر في الحالات الاستثنائية،
8 ـ التباري على مناصب المسؤولية
- يعهد إلى اللجن المحدثة بين النقابة والإدارة الى إعادة النظر في المسطرة المعتمدة حاليا لتقييم المترشحين الى مناصب المسؤولية وتقييم المقابلة الانتقائية وذلك قصد ضمان التعيين في هذه المناصب على أساس الاستحقاق والجدارة والكفاءة بشكل عادل وشفاف.
- 9ـ مراقبة أنشطة الصيد وتحيين النصوص القانونية.
اتفق الجانبان على ضرورة تحيين وملائمة النصوص القانونية مع الواقع والإمكانيات المتوفرة وفي هذا الصدد :
- سيعقد خلال شهر يوليوز2017 لقاء مع مصالح الصيد البحري بالمندوبيات لإعادة النظر في المسطرة المقترحة لإتلاف المنتجات الغير الصالحة للاستهلاك في انتظار إصدار قرار يعالج إشكالية الإتلاف وتوثيق كتابي لمعايير الإتلاف.
- سيتم تعديل مرسوم 24 يونيو 2013 المحدد لفئات موظفي قطاع الصيد البحري المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات والقرار رقم 12-2380 بتاريخ 18 يونيو 2012 الذي يحدد مهام متصرفي الفلاحة والصيد البحري، وذلك من اجل توسيع دائرة فئة الموظفين المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات وفق ضوابط وإجراءات مقننة لتشمل جل موظفي مندوبيات الصيد البحري ( المهندسين، التقنيين، موظفي مديرية مراقبة عمليات الصيد البحري،…الخ،
- الموافقة المبدئية على إحداث مصلحة جديدة تدبر ملف مراقبة أنشطة الصيد بمندوبيات الصيد البحري،
- تعهدت مديرية الشؤون العامة والقانونية بتعميم البذلة الرسمية على جميع الأعضاء المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات في أفق سنة 2018.
- البحث عن إمكانيات توفير التأمين ضد حوادث الشغل للموظفين الدين يقومون بالتفتيش و المعاينات الميدانية.
- التزام الإدارة على اخراج وفي اقرب الآجال مجموعة من النصوص التنظيمية التي في طور الانجاز متعلقة بشرطة الصيد كالمراسيم التنظيمية المتعلق بقانون 12-15 الخاص بمحاربة الصيد الغير القانوني، الغير المرخص وغير المصرح به
- سيتم مناقشة إمكانية اعداد مشروع المرسوم المحدد لكيفيات منح التعويضات المذكورة في الفصل 56 من قانون الصيد البحري رقم 1-73-255 الصادر في 23 نونبر1973 بخصوص التعويضات الممنوحة للأعوان المحلفين،
- الاتفاق على إعادة النظر في المرسوم المنظم للمنحة الجزافية الخاصة بساعات العمل الإضافية.
10 ـ جمعية الأعمال الاجتماعية
- تعهدت السيدة الكاتبة العامة بالاتصال من جديد بوزارة المالية والأمانة العامة للحكومة من أجل إخراج مشروع مؤسسة (fondation) الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري إلى الوجود.
- 11 ـ شبكة المعلوميات
- سيتم عقد اجتماع تقني في أقرب وقت من اجل البحث عن حل جذري للمشاكل المتعلقة بالنظام المعلوماتي والربط بخطوط الانترنيت بمختلف مصالح قطاع الصيد البحري مندوبيات الصيد ونقطة الصيد المجهزة وغيرها)
12ـ مختلفات
- يعهد إلى اللجن المحدثة بدراسة باقي الملفات الواردة في الملف المطلبي وكل النقط المستجدة.
شكرا لكم على هذه المعلومات.