إلتحق سوق السمك بالجملة بميناء الجديدة هذا الأسبوع بركب الأسواق المشمولة بعملية رقمنة المزادات العلنية لبيع منتوجات البحر، وذلك إنسجاما مع السياسة التدريجية المعتمدة من طرف المكتب الوطني للصيد في تعميم رقمنة المزادات بهدف نشر عملية الإصلاح الشامل لعملية تسويق المنتوجات البحرية.
ويأتي التفعيل التجريبي لهذا الورش بالجديدة ليعزز مشاريع مماثلة همت مجموعة من موانئ المملكة ، حيث إطلاق هذا الورش بعد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفرقاء المهنيين، الرامية لمواكبة هذه الخطوة الإسترتيجية، خصوصا وأن رقمنة المزادات تندرج في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.
ويهم هذا المشروع الذي يواكب تطلعات المغرب الرقمية، تعميم رقمنة العمليات والإجراءات داخل المكتب الوطني للصيد، كما تروم هذه الآلية الجديدة تثمين أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، وتزويد التجار والمشرفين على تدبير عملية البيع بأداة عمل فعالة تسمح بالمشاركة في البيع مع ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين، وكذا الإدارة المثلى لعملية البيع بصفة عامة. دون إغفال ضمان التبادل السريع للمعطيات مع المؤسسات والإدارات المعنية لاسيما على مستوى تدبير التغطية الإجتماعية.
وفي وقت يحضى فيه هذا المشروع الرقمي بالترحيب بالنظر لأهمية هذا البرنامج على المستوى المتوسط والبعيد، يسود نقاش جاد في أوساط التمثيليات المهنية لتجار السمك بالجملة بخصوص جدوى مشروع الرقمنة، الذي يجب حسب تصريحات متطابقة، أن تتم مواكبة الورش بالكثير من الإصلاحات، إذ أن البرنامج بما يرمز إليه من حداثة، يجب أن لا يغطي على المشاكل والتحديات الحقيقية التي تعاني منها تجار السمك بالجملة على المستوى الوطني، سواء على مستوى البنيات التحتية ، أو على مستوى الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير البيع الثاني، الذي يعيق التداول السلس للمنتوج، ويحدّ من مجموعة من الممارسة التي تخدش المسار الحقيقي للمنتوجات البحرية .
ويطالب تجار السمك بعصرنة قطاعهم وفق مقاربة أفقية وعمودية ، باستحضار الأولويات ، كتقوية الخدمات، وتأهيل التجار وتشبيكهم في اطار تعاونيات أو شركات، قادرة على ولوج الاسواق، مع العمل على خلق ثورة تشريعية تواكب الإنتظارات والتحديات ، بإخراج قانون البيع التاني، وحسن تدبير الاتفاقيات الجماعية مع الشركاء بالمدن.
ويرى التجار أن تحديات قوية، مازالت تنتظر المكتب الوطني للصيد، لانجاح الحداتة الحقيقية لتتمين منتوج السمك. وليس الإكتفاء بالمراهنة على الرقمنة، التي قد تتحول لرهان فارغ، في غياب الظروف المساعدة، والأرضية الصلبة التي تضمن الإنتقال السلس نحو تعميم البرنامج ، إنسجاما مع التمدد الرقمي الذي تعرفه المملكة.
ويدخل مشروع رقمنة المزادات ، في سياق توجهات كبرى يقودها المكتب ومعه الوزارة الوصية، لإعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية. حيث يقترح المكتب رؤية جديدة تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .
ويراهن المكتب على خارطة الطريق التي تم تقديمها في لقاء جمع الوزير الوصي بالمكونات المهني ببوزنيقة ، من أجل التحول العميق لعملية التسويق ، الهادفة إلى رقمنة عمليات التفريغ والبيع والشحن، حيث يستهدف هذا التحول عملية التفريغ، بخلق إطار تحفيزي في البر، لتطوير وإستدامة الخدمات. ثم مرحلة ما قبل التسويق بالإعتماد على تقنية التصنيف والفرز، وإعتماد نموذج جديد للمرافقة الصحية ، على أن تتم مراجعة المزاد ، من خلال رقمنة البيع بالمزاد، وتطوير القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة، لتنظيم تجارة السمك. هذا مع تعزيز القدرات المالية لتجار السمك بالجملة ، وخلق بورصة للسمك الصناعي.
ويهدف المكتب على مستوى الشحن، إلى إضفاء الطابع المهني على الخدمات اللوجستية (أسماك القاع)، وتنظيم الخدمات اللوجستية (السمك السطحي). فيما يقترح في البيع الثاني، نموذج جديد للتدبير، ينبني على تأجير الفضاءات وتنظيم الخدمات، وتعزيز القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة.
