هددت إدارة الصيد بالداخلة في تطور غير مسبوق ضمن إعلان لها ، قوارب الصيد التقليدي القانونية بتجميد رخصها، وتعويضها بقوارب أخرى تنشط في المنطقة، دون أن تحدد نوعية هذه القوارب، مع العلم ان المنطقة تعرف إنتشار ثلاث أنوع من القوارب، قوارب قانونية تتوفر على تراخيص الصيد يمكنها إستهداف مختلف المصطادات، وقوارب أخرى تملك تراخيص لكنها ممنوعة من صيد الأخطبوط كما هو الشأن للقوارب المتواجدة بالمهريز بإقليم اوسرد، وقوارب أخرى غير قانونية لكونها تنشط بالمنطقة ولا تتوفر على تراخيص الصيد ، ما يجعل من العبارة الواردة في إعلان مندوبية الصيد يعتريها الكثير من الغموض .
وأعلنت مندوبية الصيد البحري بالداخلة في إعلان عممته على مهنيي الصيد بالمنطقة، أن تجديد رخص الصيد التقليدي سنة 2023 ستصبح مقرونة بإستعمال الصناديق العازلة للحرارة. والتأخر في إستلام هذه الآخيرة من طرف مجهزي القوارب المتأخرة، سيفتح الباب أمام الإدارة بمنعهم من تجديد رخص الصيد لسنة 2023، واستبدال بقواربهم أخرى نشيطة في المنطقة حسب تعبير الوثيقة.
ودعت المندوبية في إعلان يكتسي طابع الإلزام، موجه إلى علم كافة مجهزي الصيد التقليدي، التي لا تستعمل هذه الصناديق بمراجعة اوراقها، مع دعوة المتأخرين إلى الإسراع بتسلم الصناديق المخصصة لقواربهم، وذلك إلى غاية 30 يوليوز 2022 كحد أقصى. حيث حذرت المندوبية، كل من تخلف ولم يحترم الآجال المحددة، بإتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، وفقا للنظام المعمول به في هذا الشأن. وذلك في خطوة تروم المحافظة على المصطادات ومنع إستعمال الأكياس البلاستيكية .
إلى ذلك أفادت مصادر محلية أن أغلبية القوارب التي تنشط بالمنطقة، لا تستعمل الصناديق العازلة للحرارة، رغم تسلمها في وقت سابق، حيث أن أغلبية الأطقم البحرية تخلت عن هذه الصناديق، فيما إختار آخرون الإحجام عن تسلمها، في مشهد يثير الكثير من الأسئلة بخصوص نجاعة هذه الصناديق في تحفيز النشاط المهني، وبالتالي الإقبال عليها من طرف الأطقم البحرية ، لاسيما أمام استمرار تسويق وجمع الأخطبوط في الأكياس البلاستيكية، أو ما يعرف محليا ب “الزكيبة الزرقاء” التي تلوث البيئة وتقضي على جودة المنتوج.
وتجد هذه الأسئلة خصوصيتها في كون الدراسات الأولى التي همت إختيار نوعية هذه الصناديق، كانت بالداخلة يقول مصدر شديد الإطلاع، وعملت إلى حد بعيد على إستحضار نوعية الصيد المتمثلة في الأخطبوط بالدرجة الأولى. حتى أن الجهات المختصة عمدت إلى رفض مجموعة من التصاميم التي لازال الأرشيف المحلي، محتفظا بها، خصوصا على مستوى غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، قبل أن تستقر على الشكل المتداول حاليا.
وعملت وزارة الصيد البحري على تخصص ميزانية مهمة لتعميم الصناديق العازلة للحرارة، على أسطول الصيد التقليدي، وهي الصناديق التي تتطابق مع معايير وتوصيات منظمة الزراعة والأغذية (فاو)، بمحافظتها على جودة المنتوج السمكي لمدة أطول، وبسهولة تنظيفها ومنعها للتسربات، وثباتها فوق القارب، وتوفرها على رقم تسلسلي ورقم القارب وميناء الربط.
وتروم الوزارة ومعها باقي الفاعلين من خلال تعميم هذا النوع من الصناديق، التحكم في مجهود الصيد و تفادي تلويث المنتوج السمكي بالبنزين أو المواد الأخرى من محتويات القوارب وحفظه من أشعة الشمس والحرارة، فضلا عن الحفاظ على جودة السمك أثناء التخزين والنقل والتفريغ، والحد من الأضرار البيئية الناجمة عن رمي آلاف الأطنان من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد لتخزين السمك.