رصد مهنيو الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، بكثير من القلق ظاهرة وصفت بالجديدة، تتمثل في نزوح العديد من القوارب غير القانونية من إقليم بوجدور للصيد بمياه جهة الداخلة وادي الذهب بطرق تدليسية .
وأفادت مصادر مهنية في إتصالات متطابقة مع جريدة البحرنيوز، أن هذه القوارب غير القانونية والتي تعد اليوم بالعشرات، هي تلجأ للتحايل بشراء “البادجا” من بعض التعاونيات، التي تنشط بالمنطقة بمبالغ تتراوح بين 2000 و3000 درهم، لتنطلق لمزاولة الصيد الممنوع بمياه الجهة من غير حسيب ولا رقيب. مستغلة بذلك الفوضى التي تعرفها السواحل المحلية، بسبب النشاط المتزايد للقوارب غير القانونية. لاسيما في هذه الظرفية المطبوعة بالحسابات السياسية، التي يتخد منها المخالفون غطاء لتحركاتهم الشبوهة بمصايد الجهة .
وأكدت ذات المصادر أن مصطادات هذه القوارب التي تم رصدها بقرى الصيد أنتيريفت والبويردة ولاساركا، هي تجد طريقها للتصريف في السوق السوداء، ما يشجع الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، لاسيما وان المشتغلين بهذه القوارب هم غرباء على المدينة وعلى المنطقة ككل.
ودعت المصادر الجهات المختصة إلى التحرك بسرعة لمحاصرة الظاهرة، قبل أن تتطور بشكل رهيب، وتعيق المجهودات المبدولة على المستوى المحلي لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، إذ من غير المقبول ان يتم حل مشاكل الصيد غير القانوني ببوجدور على حساب مصايد الداخلة.
وكانت الحامية العسكرية بالداخلة قد إحتضنت يوم 21 يونيو المنصرم ، لقاء بحضور شخصيات عسكرية ومدنية ركز في جدول أعماله على ظاهرة تفريخ القوارب غير القانونية، التي تشكل هاجسا للفاعليين الأمنيين والعسكريين بالمنطقة. حيث عمد اللقاء إلى تشريح هذه الظاهرة، بما تحمله من أبعاد امنية.