أكدت مصادر مهتمة بالشأن البحري أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالداخلة، تبصم مع بداية الموسم الجديد على مؤشرات محفزة ، خصوصا وان الأرقام تتحدث على أزيد من 1000 طن كحجم مفرغات يومية، في الأيام الآخيرة من أسماك السردين، مع تسجيل مفرغات من الإسقمري . وهو ما يخلق نوعا من الإطمئنان في الأوساط المهنية المحلية، التي عانت السنة الماضية من تحديات كثيرة على مستوى المصيدة المحلية، التي فقدت الكثير من بريقها مقارنة مع السنوات التي سبقت الأزمة الصحية .
ومن المعطيات التي تسجل فارقا محفزا هذه السنة، هو سماح الإدارة الوصية بالتصريح بمحصلة الصيد دون تسقيف، حيث ان الأرقام تتحدث عن مفرغات بعض المراكب تتجاوز 40 طنا في الرحلة الواحدة، وهو المعطى الذي ستكون له تبعات إيجابية ، على مستوى حصيلة المراكب، التي لن تضطر إلى التخلي عن أسماكها بعد صيدها ، كما أنه لن تبحث عن طرق ملتوية لتهريب الكميات الزائدة، عن ما تتسع له الصنايق المرخصة على متن المركب 2000 صندوق، والتي يتوقف عدادها عند سقف 20 طن.
ولم تقيد إدارة قطاع الصيد في مراسلتها المرفقة مع لائحة 75 مركبا ، المراكب بحجم 20 طن يوميا، كما هو الشأن في المراسلات السابقة ، حيث إكتفت بالحديث عن 2000 صندوق، وهي خطوة لها أبعادها بالنظر لعدم الإستقرار الذي تعرفه المصيدة ، حيث تضطر المراكب إلى قضاء أيام إن لم نقل أحيانا أسابيع من العطالة. وهو ما يجعل تقييد المراكب بحجم معين ، حاجزا امام هذه المراكب في التعويض عند ظهور الرشم ، فقد ظل الفاعلون المهنيون على المستوى المحلي، يطالبون بضررة التعاطي مع هذا الإجراء، وفق الخصوصية التي أصبحت تطبع المصيدة المحلية، لاسيما وأن المصيدة هي تخضع لنظام الكوطا الفردية.
غير ان التخلص من حاجز الصندوق، بما قدمه من مؤشرات تنظيمية، قد أضر بمصالح فئات ظلت تشتغل على الفقيرة، بحصولها على العشرات من الصناديق من الأسماك غير المصرح بها التي يتم تفويتها محليا، وهو ما ولد مواجهات مباشرة بين مكونات هذه الشريحة، التي وجدت نفسها الجهة المستهدفة بهذا الإجراء، ومندوب الصيد البحري بالداخلة، والتي تطورت إلى إتهامات لمحاولة ترهيب مصالح المندوبية، لتنيها عن الإستمرار في هذا الإجراء الإصلاحي. وهي التهديات التي وصلت تفاصيلها للقضاء ، بل أن هناك حشد نقابي ومهني يستنكر الهجوم على المندوب من طرف بعض الأشخاص المشتغلين على الفقيرة .
إلى ذلك أعتبرت متتبعون للشان البحري أن توجه الإدارة نحو شرعنة التصريح بمختلف المصطادات والذي من المنتظر أن يجد تفاصيله بباقي الموانئ، هو يسير في إتجاه مواجهة إشكالية المرجوعات التي تهدد السواحل البحرية، فيما ذهب آخرون إلى التأكيد على أن هذا المعطى هو ينسجم مع تفعيل وثيقة شهادة التتبع، التي تم تفعيلها من طرف المكتب الوطني للصيد مع بداية السنة الجديدة، على مستوى أسماك السردين، خصوصا وأن نجاعة هذه الوثيقة تفرض إغلاق الموانئ في وجه تسرب الأسماك غير المصرح بها. وذلك لتجفيف التهريب على مستوى المنبع، لضمان التنزيل السلس لشهادة التتبع، التي تواجه اليوم معارضة قوية من طرف الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية، والتي ظلت تؤكد على ان التنزيل السليم، يمر عبر تشديد المراقبة على منافذ التهريب بالدرجة الأولى، وإلا ستخلق هذه الوثيقة منافسة غير متكافئة بين الأسواق الرسمية والأسواق العشوائية، وهي المنافسة التي ستدفع التجار إلى الهجرة نحو الأسواق غير المهيلكة والسوق السوداء، التي تنشطها الأسماك المهربة القادمة من الموانئ.
وعلى غير العادة، إنطلقت المراكب هذه السنة بمصيدة التناوب في وقت مبكر مقارنة مع السنوات الماضية، فعادة ما تتواصل عطالة أغلبية المراكب بمصيدة السردين إلى حين نهاية هذا الشهر، بالنظر لإستمرار برودة مياه البحر خلال هذه الفترة. وهو ما يعقّد من مأمورية المراكب، في الحصول على الأسماك السطحية الصغيرة. غير أن ظهور الرشم فتح الشهية، وجعل الأطقم تعقد العزم لإستغلال الفرصة، بحثا عن الأسماك، لاسيما وأن بعض المراكب، ظفرت بكميات مهمة من الإسقمري مع بداية الموسم الجديد، وهي الأسماك التي تعتبر أكثر قيمة، بإعتبارها تخضع لنظام البيع بالدلالة .
وكان قطاع الصيد البحري قد عمد إلى الإحتفاظ بنفس لائحة الموسم الماضي، مع إستثناءات بسيطة همت أربعة إلى خمس مراكب لم تجدد طلبها لولوج المصيدة ، وهو خيار جاء تفاعلا مع مطالب المهنيين الذين أكدوا أن أغلبيتهم لم يستنفد الكوطا المخصصة له برسم الموسم الماضي، على إعتبار أن المصيدة الجنوبية واجهت السنة الماضية الكثير من التحديات، التي حكمت على المراكب بعطالة عصيبة على فترات متقطعة ، كان من تبعاتها عدم إستنفاد الكوطا الموسمية بنسب متفاثة، حتى أن هناك من تجمد حجم مصطاداته في اقل من 60 في المائة من الكوطا المحددة في 1880 طن .