أحبطت عناصر الدرك الملكي المرابطة عند النقطة الكيلومترية الخامسة والعشرين، بتنسيق محكم مع مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، فجر اليوم، محاولة تهريب كميات مهمة من الأسماك، في خطوة جديدة تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وصون الثروة البحرية من كل أشكال الإستنزاف والعبث.
وجرى توقيف شاحنتين مشبوهتين بالنقطة المذكورة، وإخضاعهما لتفتيش دقيق بميناء الداخلة، تحت إشراف عناصر مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي وبالتنسيق مع النيابة العامة. وأسفرت عملية إعادة التفريغ والوزن بسوق السمك بالميناء عن ضبط 5000 كيلوغرام من الأسماك لا تتوفر على الوثائق القانونية اللازمة، ما يؤكد وجود محاولة واضحة للتحايل على مساطر المراقبة والتصريح.
ووفق معطيات مطلعة، تتم متابعة سبعة أشخاص على خلفية هذه القضية، التي تندرج ضمن مساعي التصدي لشبكات التهريب التي تشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل قطاع الصيد البحري بالمنطقة، لما تسببه من إختلالات إقتصادية وخسائر مباشرة تمس المهنيين الملتزمين بالقانون.
ويؤكد فاعلون في القطاع أن مثل هذه العمليات تعكس ضرورة التعامل الصارم مع كل التجاوزات، وتعزيز ثقافة الإنخراط المسؤول في حماية الموارد البحرية، بما يسهم في إعادة التوازن لنشاط الصيد البحري وضمان إستدامته، ويدعم في الآن ذاته مسار التنمية المحلية وتحسين الأوضاع الإجتماعية للبحارة والأسر المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.
وتأتي هذه العملية في سياق مجهودات متواصلة للتصدي لشبكات تهريب الأسماك التي تحاول الإلتفاف على الضوابط القانونية، إذ تشير معطيات محلية إلى أن بعض الشحنات يتم تجميعها داخل مستودعات سرية بأحياء متفرقة قبل نقلها نحو أسواق داخلية دون التصريح بحمولتها الحقيقية أو أنواعها الفعلية، في تحايل يضر بالإقتصاد المحلي ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن أساليب المهربين تشهد تطوراً مستمراً سعياً للإفلات من أعين المراقبة، ما يستدعي يقظة دائمة وتنسيقاً أكبر بين مختلف المتدخلين.
وقد نوهت مصادر محلية بيقظة مصالح المراقبة وتدخلها الحازم، معتبرة أن هذه العمليات تبعث برسائل واضحة مفادها أن حماية الثروة البحرية مسؤولية جماعية، وأن تطبيق القانون يظل الضامن الأساسي لإستدامة القطاع وضمان إستفادة المجتمع المحلي من عائداته بشكل عادل وشفاف.
وصُنفت الكميات المحجوزة، المقدرة بنحو خمسة أطنان من الأسماك والأنواع البحرية المختلفة، ضمن الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، لافتقارها إلى الوثائق التي تثبت مصدرها المشروع، حيث يبقى مصيرها مرهونا بما تقرره المصالح البيطرية المختصة. كما تم تحرير محاضر رسمية بشأن المحجوزات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لكشف جميع ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات.
