دقت مصادر مهنية بميناء الجبهة، ناقوس الخطر بخصوص إنتشار صيد سمك الميرو بطرق غير مشروعة، من طرف غواصين غرباء عن المنطقة ، ما يضر حسب ذات المصادر بالتنوع البحري بسواحل المدينة، خصوصا الصنف المستهدف الذي يتم تصريفه في السوق السوداء رغم مشروعية تسويقه داخل القنوات الرسمية.
و حسب سفيان الطيار الكاتب العام لجمعية رأس الصيادين للصيد التقليدي بالجبهة، فإن ظاهرة ولوج غواصين مجهولين لسواحل الجبهة، تتم بمساعدة من أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي. هؤلاء الذين يرشدون الغواصين لمصايد الميرو مقابل مبالغ مالية محدودة . بإعتبارهم عارفين بأماكن تواجد سمك الميرو. كما سجل المصدر أن هذه الأسماك التي تصطاد من طرف الغواصين يتم تفويتها في السوق السوداء حيث توجه إلى المطاعم.
من جانبه أكد سعيد عزوز رئيس جمعية رأس الصيادين لصيد التقليدي بالجبهة، أن أسماك الميرو، قد باتت اليوم شبه منعدمة وغير متواجدة بالساحة البحرية مند مدة، قائلا “بغينا نشوفوا الميرو غير نتصوروا معاه” ، مستطردا في ذات السياق، أن هذا النوع من الأسماك يظهر في فترات متفرقة، بمعدل سمكتين إلى ثلاثة أسماك على الأكثر، يتم صيدها على فترات متباعدة من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف الخيط.
إلى ذلك أوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالجبهة في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، أن الوزارة الوصية ترخص صيد الميرو لجل الأساطيل، فيما يتم تتوقف عملية رحلات الصيد المستهدف لصنف السمكي، مع فاتح يوليوز وإلى غاية 31 من شهر غشت، فاسحة المجال لهذا النوع من الأسماك للخضوع لراحة بيولوجيةن تمكن الميرو من إلتقاط أنفاسه، والتكاثر بالسواحل المغربية.
وأكدت ذات المصادر، أن اصطياد الميرو يتم بشروط تنظيمية وقانونية، حيث أن هناك نصوص تحث على توفر مهني الصيد على الوثائق الإدارية والقانونية اللازمة، التي تتيح لمهني الصيد حسب المصادر العليمة ، بيع مصطاداتهم من الميرو داخل سوق السمك، التابع للمكتب الوطني للصيد بميناء الجبهة، للإستفادة من عائداته الاقتصادية والاجتماعية .
وتعرف أسماك الميرو حسب مصادر مطلعة تراجعا مهولا بالسواحل المتوسطية، كما يبرز دلك حجم مبيعات هذه الأسماك داخل الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد. هذا وتشير المصادر أن حجم الوحدة من الميرو المستهدفة بالصيد ، هي تتراوح بين كيلوغرامين و30 كيلوغراما، فيما تتراوح أثمنة الكيلوغرام الواحد بين100 و210 درهما حسب حجم السمكة وجودتها.