إنطلق المغرب صباح اليوم في تنزيل المرحلة الثانية في سياق مساعيه لتحرير سعر صرف الدرهم ، إذ انتقلت من نطاق تحرك في حدود 2.5 في المائة إلى 5 في المائة. وهو القرار الذي كانت قد أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والبنك المركزي يوم الجمعة الماضي، في إطار عملية إصلاح تدريجي للعملة.
وأفاد بيان للوزارة أنها قررت “بناءً على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم” لينتقل من 2.5 في المئة إلى أكثر من 5 في المئة، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60 في المئة) والدولار الأميركي (40 في المئة).
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي “يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه”. كما سجلت أن الخطوة تأتي في سياق ملائم “يتسم بشكل خاص بمستوى احتياطي مناسب للعملات الأجنبية والتحكم في التضخم ومديونية عامة يمكن تحملها وقطاع مالي قوي”.
