إتسمت اثمنة المصطادات السمكية المفرغة من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف الجر على مستوى ميناء بني إنصار الناظور ، صباح اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، بنوع من المحدودية على مستوى الحجم وكذا التذبذب في معاملاتها المالية، بسبب تراجع الإقبال على المنتوجات البحرية، من طرف أرباب المطاعم والوحدات الفندقية.
وقال أعراب محمد رئيس الجمعية الحسنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية بالناظور، أن تدبدب أثمنة المنتوجات السمكیة، يرجع إلى مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية وفق منظومة العرض والطلب. حيث أوضح في ذات الصدد، أن هذه الفترة من السنة المطبوعة بتراجع عدد السياح الوافدين للمنطقة يكون لها إنعكاس على رواج المطاعم والوحدات الفندقية. فيما سجل المصدر أن حجم المفرغات المتأتية من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر تبقى محتشمة ، منها صنف“الكروفیت من الحجم المتوسط” الذي تراوح ثمنه بين 1200 و 1300 درهم للصندوق.
وسجل المصدر المهني، أن أثمنة سمك الروجي، بلغت بين 700 و 900 درهم للصندوق الواحد. هذا الأخير الذي يزن قرابة 20 كيلوغراما. وارتقت أثمنة سمك “الميرنا” إلى حدود 1400 درهم. وأضاف المصدر، أن أثمنة سمك ”الكلمار” تراوحت بين 2800 و2700 درهم للصندوق الواحد، أي بما يناهز 140 درهم للكيلوغرام. إلا أن هدا الصنف يبقى حسب قول المصدر المهن، قليل و محصور بين صندوق واحد الى صندوقين لكل مركب صيد صنف الجر .
وتأرجح ثمن الصندوق الواحد من الصول بين 1500 و 2000 درهم. فيما اختلفت أثمنة الأسماك السطحية الصغيرة، باختلاف احجامها، إذ لم تتجاوز قيمة الصندوق الواحد من سمك الشرن من الحجم الصغير 100 درهم، في حين تعدى ثمن الصندوق الواحد من سمك الشرن من الحجم الكبير سقف 300 درهم.
وأشار المصدر المهني في مسترسل حديثه مع جريدة البحرنيوز، أن مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، يجلبون قرابة 200 كيلوغرام من الأخطبوط ، باعتبارها الكوطا القانونية المسموح لهذا الأسطول باستقطابها خلال رحلة تدوم 24 ساعة، مبرزا في ذات الصدد ان الاحجام التجارية من الاخطبوط المنتشرة بالساحة التجارية مؤخرا، تبقى الأحجام المتوسطة التي تبدأ من 800 غرام الى كيلوغرام و نصف. هدا و تراوحت القيمة المالية لهذا الصنف من الرخويات خلال عمليات الدلالةن بين 70 إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد.
إلى ذلك يتطلع تجار السمك بميناء الناظور إلى عودة الرواج التجاري مع مليلية المحتلة، حيث أن صادرات الأسماك والمنتوجات البحرية غلى هذه المدينة تتيح تنويع مصادر الطلب وكذا القنوات التجارية لتصريف الأسماك. وهو الأمر الذي من شأنه الرفع من تنافسية المنتوجات البحرية على مستوى البيع الأول.
