حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري أمس الحصة الإجمالية المقرر صيدها خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية في 35000 طنا غير قابلة للمراجعة، موزعة على الأساطيل الثلاث وفق التقسيم المتعارف عليه في مخطط التهيئة لسنة 2004.
ووفق التقسيم المذكور فإن الحصة الإجمالية ستوزع على الأساطيل الثلات حسب المقرر الوزاري 15/17، الصادر بتاريخ 30 نونبر 2017 ، بتمكين الصيد في أعالي البحار من 22050 طن، في حين ستتقاسم قوارب الصيد التقليدي 9100 طنا. وستعود الحصة المتبقية والمقدرة في 3850 طنا لأسطول الصيد الساحلي.
ورخص المقرر الوزاري لإستئناف نشاط صيد الأخطبوط، بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا (سيدي الغازي) و20 درجة 46 شمالا (الرأس الأبيض)، في الفترة الممتدة من 5 دجنبر الجاري وإلى غاية 31 من مارس 2018 ، مع إمكانية مراجعة هذه الفترة وفقا لنتائج تتبع المؤشرات البيولوجية لمصيدة الأخطبوط.
ومن أجل حماية صغار الأخطبوط فقد منع القرار، الصيد في الفترة الممتدمة من5 إلى 20 دجنبر الجاري بالمنطقة 1 وذلك على مسافة تقل عن 30 ميلا بحاريا، إنطلاقا من خطوط الأساس بين المتوازيين 23 درجة 13‘05″ شمالا و25 درجة 00‘30″ شمالا، وكدا بالمنطقة 2 المحددة بالمضلع المحدد بالإحداثيات المبينة في الجدول:
ومنع ذات القرار الصيد بصفة دائمة داخل ثلاثة مضلعات لحماية المناطق الصخرية على الشكل التالي:
كما حددت الوثيقة لسفن بواخر الصيد في أعالي البحار، إستعمال شباك للجر لا تقل عيون جيوبها عن 70 ملم كحد أدنى. فيما تم السماح وبشكل إستتنائي وفق منطوق المقرر، لسفن الصيد الساحلي بالجر النشيطة بمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي إستعمال 60 ملم كحد أدنى لقياس عيون جيب شباك الجر.
وفي موضوع متصل، حددت الوزارة الوصية في ذات القرار، حصة إجمالية في حدود 2200 طنا للوحدة الفرعية 1، التي تضم بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي، كحصة غير قابلة للمراجعة. وذلك خارج الحصة الإجمالية المخصصة لمصيدة الأخطبوط .