إنطلق أرباب بواخر الصيد في أعالي البحار في تنفيذ خطتهم، الرامية إلى خلق نوع من الموازنة في أثمنة الأسماك، وجعلها أكثر ملاءمة لجيوب المواطنين، حيث شوهدت شاحنات مبردة محملة بالأسماك متوقفة بعدد من نقط البيع بكل من الدار البيضاء ومراكش والرباط .
وتفاعل المواطنون بشكل إيجابي مع مبادرة المجهزين التي أطلق عليها البعض شعار “الحوت بثمن معقوق” ، حيث إنطلقت عملية إقتناء الأسماك المجمدة على ظهر بواخر الصيد في أعالي البحار، بأثمنة وصفت من طرف بعض المستهلكين بالمشجعة، خصوصا وأن عملية الاقتناء، تتم على بعد ساعات قليلة من شهر الصيام .
وقال أحد مجهزي الأعالي الذين عملوا على تنزيل هذه المبادرة على أرض الواقع، قال أن العملية تعرف إقبالا كبيرا بكل المراكز، التي تم تخصيصها لهذا الغرض. حيث إلتزم المجهزون بإمداد السوق بالأطنان من الأسماك المجمدة والمتنوعة.
وأضاف ذات المصدر أن الغاية من هذه الخطوة، التي لا يمكن تصنيفها في باب المنافسة مع التجار، بقدر ما يمكن إعتبارها حركة تصحيحية للأثمنة، التي يتم اعتمادها عن البيع عند الإستهلاك من طرف بعض الوسطاء. وهي الأثمنة التي تعرف نوعا من النفخ والمغالات، إلى حدود ان بعض الأسماك المجمدة يعمد الوسطاء إلى النفخ في أثمنتها بالضعف والضعفين. وهو أمر غير مقبول.
وأردف ذات المتحدث أن الخطوة ستستمر إلى حين استقرار الأثمنة، بشكل يتناسب مع الربح المعقول والمحدود المسموح به دون مغالاة ، حتى أن المواطن سيكتشف اليوم، وعن كتب الأثمنة الحقيقية للأسماك، خصوصا وأنه يتفاعل يتواصل بشكل مباشر مع مجهزي البواخر ومن دون وسيط. وسجل فاعلون مهنيون منخرطون في الورش المفتوح، أن هذه المبادرة، ستجعل المواطن يتبضع حاجياته من الأسماك بأثمنة تستجيب لقدرته الشرائية، حيث شوهد مواطنون يأخدون 6 إلى 10 كيلوغرامات، والفرح المزوج بالرضا والتناء باديا على محياهم.
وراجت مجموعة من الشكوك حول المبادرة، وكذا نوعية الأسماك المجمدة المعروضة للبيع من طرف المجهزين، حيث شكك بعض الوسطاء الذين أقلتهم خطوة المجهزين، في مصدر الأسماك وجودتها ، في محاولة لتني المستهلك على شراء هذه المنتوجات . وهو معطى علق عليه المجهزون، بأن هذه الأسماك يمكن إخضاعها للفحص لدى مختبرات مختصة في الصحة والسلامة من طرف المستهلك، مبديا تقته في هذا المنتوج، الذي قال عنه بأنه على دراجة عالية من الجودة ، كما يحمل ختم المصالح المختصة ويحترم كل المعايير الصحية. وهذا ناذرا ما نجده في الأسواق التي يرتادها المستهلك. بل اكثر من ذلك فالأسماك المعروضة للبيع يؤكد المصدر تتوفر على علامة المنشأ. ووكذا شواهد تثبت مسارها من الصيد إلى حدود وصولها للمستهلك.
وكان مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع الأثمنة المرجعية التي أعلنها مجهزو البواخر ، حتى أن البعض لم يصدق هذه الأثمن، حيث علق أحد المتتبعين يدعى محمد بادا على صفحة الجريدة على الفايسبوك متفاعلا مع المادة الصحفية التي عالجت الموضوع مدونا “كذوب والله لاكليتوه بدوك الأثمان ها وجهي ها وجهكم” فيما كتبت سناء حرنوفي ” والله كتحلموا دابا نفكركم “. فيما نوه عدد كبير من الفاعلين بما فيهم تمثيليات تجار السمك بالجملة بالمبادرة، التي أكدوا على أنها سيكون لها الأثر الإيجابي في فرملة بعض السلوكيات الشادة، لكثير من الوسطاء، معتبرين في ذات السياق الأثمنة المعلنة بالنموذجية والجيدة.
وكان مجهزو الأعالي قد أعلنوا على مجموعة من الأثمنة المرجعية التي ستباع بها من الأسماك التي سيتم توفيرها بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش ، حيث تم تحديد ثمن الكلمار من الحجم الصغير في 45 درهما والكروفيت في 80 درهما. وسيكون سمك السانديا في متناول المواطن ب24 درهما.
أما سمك الصول من النوع الكبير فثمنه في حدود 30 درهما فيما تم الإتقاف على 40 درهما للصول من النوع المتوسط. إلى ذلك تم اعتماد 25 درهما للكلغ من سمك الباجو والميرنا، و14 درهما للشخار والشرغو. وستكون أثمنة الصمتة في حدود 15 درهما. أما سمك البوقة فلن تتجاوز اثمنته سقف 13 درهما.
وكان عزيز أخنوش قد إستنفر في وقت سابق مهني الصيد من أجل توفير السمك لضمان صيرورة العرض بالأسواق، وهي الدعوة التي كانت من المحفزات التي دفعت المجهزين سواء بالصيد في أعالي البحار او الصيد الساحلي إلى التحرك في هذا الإتجاه، خصوصا بعد أن تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة تعدد الوسطاء بين البيع الأول والبيع عند الإستهلاك.
ما كان همهم يوما أن يكون السمك بثمن معقول، إنما همهم جيوبهم وحساباتهم البنكية، فنحن نعرفهم جيدا، فلا تستحمرونا
مبادرة تحسب لي للقطاع والمسؤولين عليه نظرا للطرفية التي نحن فيها رمضان الكل يشتهي السمك على طاولة الإفطار مزيدا من التوفيق وتشجيع المواطن على المنتوجات المجمدة التي تحتوى على معايير الجودة