تبعا لما نشرناه في وقت سابق من يوم أمس الخميس 07 دجنبر 2017 فقد كشفت وثائق صادرة عن المكتب الوطني للصيد بالعيون عن إرتفاع صاروخي في أثمنة الأخطبوط محطمة مختلف الأرقام المسجلة على المستوى الوطني ب 208,96 دراهما للكيلوغرام.
وحسب ما تم تداوله في الأوساط المهنية، فإن هذه الأثمنة المحققة بالنسبة للأنواع الجيدة بقرية الصيد امجريو، قد فاقت نظيرتها المسجلة في الأسوق الأوربية، حيث سخرت بعض التعليقات المهنية من الأرقام المحققة قائلة “ان التجار سيتوجهون إلى إستيراد الأخطبوط من السوق الأوربية، لبيعه بالسوق المغربية، مادامت الأثمنة المحققة هي مغرية إلى حد بعيد”.
وعزت المصادر الإرتفاع الصاروخي في الأثمنة، إلى الطلب المتزايد للسوق الأوربية، خصوصا بعد ظهور دول جديدة تبحث لها عن موطن قدم في المنتوج المغربي ، وكدا المخزون المحدود لدى الأسواق التقليدية، التي تراهن على رفع مخزونها، سيما في هذه الفترة من السنة المطبوعة بتزايد الطلب من طرف المستهلك الأوربي . وهي كلها معطيات تحفيزية تضع أرباب وحدات التجميد في حرب مع الزمن، من أجل تحصيل أكبر حجم ممكن من الأخطبوط، حتى ولو إضطرت إلى مضاعفة الأثمنة .
وتنظاف إلى التحفيزات المذكورة قلة المصطادات، سيما من الأنواع الجيدة ، حيث تشتكي مراكب الصيد بالجر ومعها أيضا بواخر الصيد في أعالي البحار، من قلة المنتوج وضعفه، وهي رسائل تلقفها التجار بشكل إستباقي، حيث ان الأرقام تتحدث عن نفسها بكل من العيون وبوجدور والداخلة ، في ظل المنافسة القوية التي فرضها التجار بدعم من أرباب وحدات التجميد، فالكل يحاول إثبات ذاته في الساحة المهنية، في أفق الإستفراد بحصيلة الصيد التقليدي مع توالي الأسابيع خلال هذا الموسم، المهدد بالتغيرات المناخية ورداءة أحوال الطقس، التي تحول في أوقات متقاطعة دون إبحار قوارب الصيد.
من جهتها، أشارت مصادر مهنية متتبعة، إلى أن الأرقام المحققة اليوم والتي فاقت 150 درهما وصولا ل208 درهما ، لا يمكن القياس عليها بإعتبارها مجرد جعجعة سرعان ما تنقشع مع توالي الأيام ، مشيرة في ذات السياق أن المنافسة القائمة اليوم تخفي وراءها الصراع القوي بين وحدات التجميد ، سيما إذا وضعنا في الإعتبار أن كميات مهمة من الأخطبوط هي داخل المخازن تنتظر فرصتها في التلحف بالمشروعية مع إنطلاق الموسم الجاري، والتصريف نحو السوق الأوربية وذلك قبل ولوج بواخر الصيد في اعالي البحار، هذه الآخيرة التي وضعها القرار المنظم للموسم رفقة مراكب الصيد بالجر في موقع لا تحسد عليه، بعد تكبيلها بالصيد فوق 30 ميلا بحريا في السواحل الممتدة جنوب سيد الغازي، ومنعها من الصيد وبصفة نهائية في بعض المضلعات .