ينتظر الفاعلون الإقتصاديون بالمهدية موعد تسليم الاعتماد الصحي لوحدتين جديدتين للسمك في المهدية بالقنيطرة، كلّف إنجازهما 9,3 مليون درهم. حيث كشفتوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه العملية هي مسألة وقت ترتبط بإتمام الإجراءات القانونية المصاحبة.
ويوجد في ميناء المهدية حسب وثيقة جوابية صادرة عن ذات الوزارة في تفاعل مع سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، 12 وحدة صناعية نشيطة، مرخص لها، هي توفر اليوم 1400 منصب شغل. حيث أضافت الوثيقة أن الوزارة الوصية، تعمل على إنجاز وتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى ضمان استدامة الموارد البحرية، والرفع من أداء القطاع وتعزيز تنافسية الوحدات الصناعية والمنتجات البحرية، في جميع ربوع المملكة.
إلى ذلك عمدت مصالح هذه الوزارة الوصية في وقت سابق إلى سحب الاعتماد الصحي لثلاث وحدات للسمك يهم مزاولة مهامها، وذلك لإخلالها بالشروط الصحية. فيما أشارت الوثيقة في سياق آخر ان الوزارة الوصية تشتغل على تهيئة الظروف الملائمة لتشجيع الابتكار، وتحفيز الشركات على خلق منتجات جديدة ومبتكرة، وتنظيم وتطوير نشاط بيع السمك بالجملة، وتعميم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة على مستوى جميع الموانئ.
وكان محمد لحموش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب قد ساءل الوزير محمد صديقي ، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذوها الحكومة من أجل انقاد معامل السمك والحفاظ على فرص الشغل.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله الكتابي أن معامل السمك بالمهدية تعاني من العديد من المشاكل أدت الى توقف نشاطها، مما جعل المئات من العمال في عطالة، وتعزى هذه المشاكل الى كترة المتدخلين، ناهيك عن غياب أي اهتمام من طرف الحكومة لإخراج هذه المعامل من وضعها الحالي والعودة الى سابق نشاطها، واسهامها في الدينامية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل.
