أسفرت حملة مراقبة نفذتها السلطات المختصة بالسوق الأسبوعي الجديد ببني ملال، عن حجز كميات مهمة من الأسماك الفاسدة ، التي كانت في طريقها للإستهلاك الآدمي بالمنطقة، حيث تم إتلاف هذه الأسماك التي تعرّي واقع تحارة السمك بالتقسيط بالمنطقة .
مصادر محلية أكدت للبحرنيوز أن حجز أسماك فاسدة هو تحصيل حاصل، في ظل وجود مجموعة من التجاوزات ، التي تسئ لتجارة السمك، لاسيما مع تغوّل السوق السوداء، وتقهقر دور سوق السمك بالجملة. إذ أوضحت ذات المصادر أن مجموعة من الأشخاص قد تغولوا إلى حد بعيد في إنتحال صفة تجار السمك بالجملة بعيدا عن القنوات الرسمية، وهو ما يجعل الأطنان من الأسماك تجد طريقها للأسواق المحلية دون مراقبة السلطات الصحية . حيث أن هناك بعض منعدمي الضمير ممن يعمدون إلى تفكيك الأسماك المجمدة وإعادة بيعها على أنها اسماك طرية. وهو الأمر الذي يشكل خطرا بالغا على صحة المستهلك .
إلى ذلك كشفت ذات المصادر أن الأمر لايتوقف عند ترويج اسماك خارج الضوابط القانونية ، بل أكثر من ذلك فالمنطقة تعرف نشاط وحدات متخصصة في صناعة الثلج، تشتغل في ظروف عشوائية، تفتقد للمعايير التي يجب توفرها في وحدات تصنع مواد غذائية حساسة. حيث يتم تصنيع الثلوج من مياه الأبار، دون إخضاع هذه المياه لأي تحاليل مخبرية. على إعتبار أن هذه المياه تبقى في حاجة لتحاليل مخبرية دورية . كما أن هذه الوحدات، تبقى مطالبة بتقديم مجموعة من شواهد السلامة الصحية المرتبطة بظروف الإنتاج .
ودعت المصادر الجهات المختصة إلى تعزيز دورياتها لمواجهة مختلف الظواهر التي تهدد سلامة المستهلك، والضرب بيد من حديد لردع مختلف الإنتهازيين، هؤلاء الذي يروّجون لمنتوجات سميكة غير قابلة للإستهلاك. فيما شددت ذات المصادر على السلطات الولائية والمحلية وكذا مسؤولي الشأن المحلي والإدارات المهتمة بالسلامة الصحية، بضرورة التدخل لمحاصرة السوق السوداء ، وفسح المجال لسوق الجملة للأسماك الذي كلف إنجازه ميزانية ضخمة في إطار التعاون المغربي الأمريكي، لتمكينه من لعب دوره الكامل في تزويد الأسواق المحلية بالمنتوجات البحرية، وتأطير تجارة السمك ، خصوصا وأننا على أعتاب شهر الصيام، الذي يعرف رواجا منقطع النظير للأسماك في سوق الإستهلا ك.