أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي في مداخلة له عن بعد ضمن اشغال الدورة العادية لجامعة غرف الصيد البحري المنعقد اليوم الإثنين باكادير، ان الوزارة الوصية منكبة على ملفين ذات أهمية كبيرة، يتعلق أحدهما بالصيد التقليدي ويتعلق الثاني بالواجهة المتوسطية .
وأوضح الوزير أن الملف الأول يتربط بهيكلة قطاع الصيد التقليدي وتطويره وعصرنته، مبرزا ان في القادم من الأيام سيكون هناك لقاء حول هذا الموضوع، فيما أفاد الوزير بخصوص البحر الأبيض المتوسط، الذي يتميز بمجموعة من الخصائص، ويواجه مجموعة من التحديات، قد تم تحضير كل الأسس لتنظيم يوم دراسي، ليس من اجل التشخيص، ولكن يوم من أجل توجيه البرامج والمشاريع التي تهم هذه الواجهة المهمة.
ونوه الوزير صديقي بالدور المحوري الذي لعبته غرف الصيد والكنفدراليات والفدراليات والمهنيين، في تفعيل إسترتيجية أليوتيس التي كان لها الأثر الإيجابي على القطاع، خصوصا حماية الثروات السمكية الوطنية وعقلنة إستغلالها وضمان الإستدامة، وهي ركائز هامة تبنى عليها سياسة القطاع، في إتجاه تعزيز الإستثمارات العمومية والخاصة، بما يثري دور القطاع في تعزيز فرص الشغل.
ولفت الوزير صديقي إلى أهمية الإعتماد على مخططات لتهيئة المصايد التي رسمت خطوطها الإسترتيجية القطاعية أليوتيس، والتي كانت من الركائز المهمة على مستوى القطاع ،وهي الجهود التي مكنت من جعل 96 في المائة من الكميات المفرغة بالمملكة اليوم هي مستدامة، حيث الرهان على تعزيز هذه المخططات، التي تنص على الحد من جهد الصيد بالنسبة لكل وحدة تهيئة ، عبر تحديد عدد السفن في كل وحدة. أما فيما يخص تدبير المخزونات المشتركة والتي يتعدى توزيعها المياه الوطنية، فيتم إعتماد وتطبيق توصيات اللجان والمنظمات الدولية المحافظة على الأسماك بالمصايد .
وأكد الوزير على أهمية تعزيز سياسة المحميات البحرية بإضافة محميات جديدة، من خلال إعادة تصنيق ثلات منتزهات وطنية مختلطة ومطلة على الساحل، كما يتم التحضير حاليا لإنشاء محميات بحرية أخرى جديدة على مستوى أقاليم بوجدور وجهة سوس ماسة والعرائش والناظور في إطار البرنامج الوطني لتنمية الإقتصاد الأزرق.
وشدد الوزير على تنمية مراقبة أنشطة الصيد البحري على المستويين القانوني والتقني، بما يعزز حماية المخزونات الوطنية، وضمان إستغلالها بشكل عقلاني وفق تطلعات الصيد المستدام. حيث أن أبرز المشاريع التي كان يتوفر عليها القطاع يبرز نظام المراقبة بجهاز VMS ، فيما ينصب التفكير اليوم على التوفر على جيل جديد من هذه التقنية لأن التكنولوجيا تتطور.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز تنزيل نظام المصادقة على المصطادات المرتكز على تتبع نشاط المصطادات، ووضع مخطط وطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري وتنزيله عبر 18 مخطط جهوي للمراقبة لتدبير وتنظيم ونجاعة نظم المراقبة. وفي سياق أخر أكد الوزير على ضرورة تجديد وتحديث برنامج تحديد هوية قوارب الصيد التقليدي، في ظل وجود تكنولوجيات جديدة ومتطورة ، مع مواصلة تعزيز الإطار القانوني لمواجهة الصيد غير القانوني وغير والمنظم وغير المصرح به .
وكان الوزير قد سلط الضوء ضمن ذات المداخلة على أهمية قطاع تربية الأحياء البحرية، كورش مفتوح يرمز للمستقبل إنسجاما مع توجيهات الإقتصاد الأزرق، وهو قطاع أصبح اليوم يتوفر على قانون خاص، يتم تنزيله عبر الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية البحرية، فيما أصبح القانون محفزا للإستثمار وإستقطاب التمويلات، خصوصا وأن القانون يفتح المجال للقيام بنظام تحفيزات تعزز دينامية هذا القطاع المنتج ..