دعت الجمعية المهنية لمجهزي السفن بأعالي البحار إلى بدل المزيد من الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والنوعية للبحارة، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري يعد من أخطر وأصعب القطاعات والتي تحتاج لإهتمام متزايد بصحة المكون البشري.
وقال العمراني جمال شكيب ممثلا عن الجمعية المهنية لمجهزي السفن بأعالي البحار في كلمة ألقاها أمس الخميس، ضمن اشغال اليوم الدولي للطب الخاص برجال البحر الذي إحتضنته مدينة أكادير، أن الإهتمام بصحة البحار هو إهتمام بالجود الكلية، خصوصا وأن صحة رجال البحر وجودة المنتوجات البحرية هما متلازمتين ومترابطتين تتشابكان وتتداخلان ولا يمكن فصل إحداهما على الأخرى، إذ من الواضح تمامًا يقول العمراني، أن الحفاظ على جودة منتجات الصيد البحري، تفرض الإحترام الدقيق للوائح الدولية المتعلقة بالنظافة وصحة الطاقم. فضمان تمتع البحارة بظروف صحية ومعيشية كريمة سيكون لها إنعكاس حتما على جودة المنتوجات البحرية الموجهة للأسواق والمستهلك.
وبعد أن أكد ممثل الجمعية على أهمية النقاش المفتوح ضمن اشغال اليوم الدولي، سجل أن الجمعية المهنية لمجهزي السفن بأعالي البحار ستتابع بإهتمام ما سيتمخض عن هذا اللقاء، الذي يجمع خبراء مغاربة وإسبان وفرنسيين، من توصيات وتوجيهات في إتجاه تحسين الظروف الاجتماعية وتحقيق تغطية طبية أكثر ملاءمة. خصوصا وأن هذه النقاش حول الطب البحري والتغطية الصحية هو يندرج ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي رسم معالمها جلالة الملك، كورش حقيقي يعكس بشكل طريقة الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للقضايا الاجتماعية ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وشدد العمراني في سياق آخر على اهمية رفع مستوى الوعي حول المصاعب التي تواجه البحارة بشكل خاص بإعتبارهم معرضون باستمرار للمخاطر الكامنة في تقلبات البحر وكذا بعد التحديات المرتبطة بموسمية النشاط المهني، مشيرا أن المغرب يتوفر اليوم على ترسانة قانونية مهمة ترسخ السلامة الاجتماعية للبحارة، لكن وعلى والرغم من الجهود المبدولة على المستوى الأفقي والعمودي ، فالقطاع لا يزال في حاجة لبدل المزيد من الجهود للوصول التغطية الشاملة والنوعية للبحارة إنسجاما مع خصوصيات النشاط المهني، مشيرا أن العمل القادم سيكون ذو جودة عالية، في ظل الإرادة القوية لمختلف المتدخلين، للإرتقاء بالطب والصحة البحرية بالمملكة.
Des professionnels, l’administration maritime et du travail, le CRPMEM Bretagne et l’IMP ont rédigé le projet de règlement intérieur adapté à la pêche qui est proposé. Chaque armateur, ayant moins de 50 salariés, est libre de le mettre en place.
Le règlement intérieur est une boîte à outils qui sécurise l’ensemble des travailleurs. Il pose un cadre qui s’impose à tous au sein de l’armement et contribue à la mise en place d’une politique de ressources humaines. C’est un outil de prévention des risques professionnels. Il s’inscrit dans le cadre de la démarche “armateur responsable” et dans le prolongement des actions de prévention des conduites addictives.
Le modèle de document proposé aux professionnels de la pêche, ainsi que la notice qui l’accompagne, ont été rédigés conjointement par le comité régional et les comités départementaux bretons, l’inspection du travail, l’administration maritime et l’IMP.
Chaque armateur, ayant moins de 50 salariés, est libre de le mettre en place.
Pour toute information, vous pouvez vous rapprocher des services de l’inspection du travail du siège de votre armement ou de votre centre de gestion. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches_pratiques/droit_du_travail_maritime.html?idFiche=23