أكد سعيد بوشوشة مهندس في الصيد البحري وإطار بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على أهمية القرار الآخير الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي ينص على منع صيد االسلاحف البحرية بالسواحل المغربية لمدة 25 سنة.
وأكد سعيد بوشوشة على أهمية دور السلحفاة البحرية في خلق التوازن البيئي بالسواحل المغربية، خاصة وأن هذه السلاحف أصبحت مهددة بالانقراض بسبب الصيد العرضي والتلوث. بحيث أنها أضحت اليوم تشهد تراجعا في أعدادها بشكل كبير ومستمر. كما دعا سعيد بوشوشة جميع البحارة والعاملين بقطاع الصيد البحري، إلى احترام هذا الحيوان المائي، والتعامل معه برفق في حالة صيده عن طريق الخطأ ، من خلال ارجاعه للمياه البحرية مباشرة أو إسعافه إذا كان مجروحا ، بهدف المساهمة وبكل مسؤولية في حماية البيئة البحرية، التي تلعب دورا مهما اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وانطلاقا من المخاطر التي أضحت تواجه السلاحف البحرية على المستوى العالمي يحتفل العالم من كل سنة باليوم العالمي للسلاحف البحرية الذي يوافق 16 يونيو، وذلك تماشيا مع اتفاقيات الحماية التي أبرمت سابقا. منها اتفاقية برشلونة 1976، اتفاقية بون 1979، ودلك بغرض الحفاظ على البيئة البحرية متوازنة ، من خلال التعريف باهمية السلاحف البحرية وابعتبارها عاملا هاما في حفظ توازن التنوع الإحيائي البحري، إضافة إلى دورها في تنظيف البحر من الأسماك الميتة وقناديل البحر السامة.
وأجمعت الدراسات أنه وبمتم 2050 إذا استمر الوضع البيئي والتدخل الإنساني كما هو عليه، يبرز بوشوشة الخبير والباحث في الحياة البحرية، فلن يبقى بالسواحل الا قناديل البحر (Medus) وهذا سيؤثر على المنظومة البيئية البحرية، بحيث يتغذى قنديل البحر على صغار الأسماك، خصوصا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، باعتبارها منطقة الاكثر تأثرا بهذه الظاهرة، التي تهدد البيئة البحرية، في ظل مواجهة السلاحف البحرية خطر الانقراض بسبب الصيد العرضي ، والثلوت، الحوادث مع مراكب الصيد بجميع اصنافها، ناهيك عن الموت العادي .
ودعا المصدر جميع المتداخلين الى تنظيم أيام تواصلية وإرشادية بحرية على الصعيد الوطني ، ينشطها الباحثون والخبراء والمختصون في مجال “السلاحف البحرية وعلوم البحار”، للكشف عن آخر البحوث والدراسات، وكذا تسليط الضوء على التجارب الدولية في مجال حماية السلاحف البحرية، بالنظر إلى كونها تعد من الأنواع الرئيسية في النظام البيئي البحري، المهددة بالانقراض بشكل كبير، والتي تضطلع بدور هام ورئيسي في عملية ضمان التوازن والتنوع البيولوجي والسلسلة الغذائية.
و قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منع صيد الثدييات والسلاحف البحرية وبعض الأصناف البحرية بالسواحل المغربية لمدة 25 سنة تحتسب ابتداء من 29 ماي الماضي تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 7199. حيث اكد القرار في حالة صيد عينات من الأصناف المعنية بشكل عرضي، وجب حسب القرار، إعادتها، فورا، إلى البحر طبقا للمعايير والممارسات الجيدة الدولية، المضمنة في دلائل الممارسات الجيدة المتعلقة بمناولة عينات الأصناف المصطادة، عرضيا، خلال أنشطة الصيد.
ووفق المادة الثانية من نص القرار، فإنه يجب أن يضمن الصيد العرضي لعينات الأصناف البحرية المبينة في ملحق القرار في وثيقة تُرْفق بيومية الصيد، وتحمل عنوان »الصيد العرضي للثدييات والسلاحف وبعض الأصناف البحرية الأخرى. ويجب أن تعد هذه الوثيقة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بذات القرار (أنظر الوثيقة المصاحبة للمقال).
