وجهت مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، بتنسيق محكم مع رجال الدرك الملكي ضربة موجعة للوبي التهريب، بعد أن تم توقيف يوم أمس الاثنين 24 ماي 2021 على مستوى أحد السدود القضائية، شاحنة محملة بكميات مهمة من الأسماك المختلفة، دون أن تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي.
وجاء في تصريحات مأذونة لجريدة البحرنيوز، أن تلعثم صاحب الشحنة أمام السلطات، وعدم تقديمه للوثائق القانونية لشحنة الأسماك المعنية، أدى إلى حجز الشاحنة بحمولتها. وجرى اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ، تفتيش ومراجعة أنواع الأسماك، وكمياتها من طرف مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري، وباقي السلطات، وتحت الإشراف الشخصي لمندوب الصيد. حيث تم تفعيل الإجراءات المسطرية بالرغم من المحاولات البئيسة التي سلكها صاحب الشحنة، لتبرير الحمولة بأوراق غير ذي صلة مع نوع وحجم الأسماك المحجوزة.
و
بلغت الحمولة الإجمالية للأسماك المحجوزة حوالي 5 أطنان و 699 كيلوغراما، منها ثلاثة أطنان و 255 كيلوغراما من صنف سان بيار المجمد، كانت معبئة في 164 صندوقا. هذا بالإضافة ل1 طن و802 كلغ من صنف الكروفيت أو “لميما” دون قشرة معبئة في 76 صندوقا. و كذا حوالي 383.5 كيلوغرام من أسماك الكوربين. كما تضم المحجوزات 91 كلغ من سمك القرش من نوع الثعلب الممنوع صيده في هده الفترة . ناهيك عن 9 صناديق من الأسماك المختلفة بوزن 168 كيلوغراما.
وأوضحت ذات المصادر المأذونة، أن حمولة الأسماك المعنية كانت داخل شاحنة الأسماك في وضعية مجمدة، داخل صناديق. فيما تم وضع بعض صناديق من الأسماك الطرية المختلفة للتمويه، واستغفال السلطات التي لم تكتفي فقط بمراقبة الصناديق في أخر الشاحنة، بل حققت في الحمولة و في الوثائق المقدمة.
وحجزت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان حمولة الأسماك، في انتظار رأي الطبيب البيطري للاتخاذ المتعين، خاصة و أن الأسماك المحجوزة تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني,،وغير المنظم، وغير المصرح به. كما تم تفعيل المتابعة القضائية في حق المخالف، في حين سلمت له الحمولة التي تتوفر على وثائقها القانونية.
ووصف مجموعة من المتتبعين والمهنيين عملية حجز الشاحنة وحجم الأسماك المختلفة التي كانت على متنها بالعملية الناجحة والضربة الموجعة، لأشكال وجيوب التهريب المختلفة. هذه الآخيرة التي تحد من التنافسية وتضرب في العمق المنافسة الشريفة.
وجدير بالذكر أن مثل هذه العمليات التي تبرز حجم التنسيق المحكم بين مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان والدرك الملكي وباقي السلطات المتداخلة، هي تحد بشكل كبير من التهريب والممارسات المشينة. كما تصحح بعض التراكمات الفوضوية في إتجاه ردع المخالفين والقطع مع مختلف السلوكيات السائبة.
