تتواصل بطنجة مختلف الإجراءات الرامية لتسهيل مهمة التنقل صوب الميناء الجديد، في أفق إغلاق الميناء القديم بعد عطلة عيد الفطر ، حيث تم أول أمس الثلاثاء12 يونيو 2018 عقد لقاء مع التجار بمقر الوكالة الوطنية للموانئ ، من أجل دراسة الطرق الكفيلة بإستفادة شريحة التجار من 33 محلا تم إنشاؤها لمساعدة هؤلاء في تحسين ظرف إشتغالهم داخل الورش المينائي.
وكشقت مصادر مهنية للبحرنيوز، أن اللقاء الذي تميز بنقاشات حادة في بعض فصوله، سيما في الشق المتعلق بنوعية المستفيدين وإنتماءاتهم الجغرافية، قد خلص في الأخير لإعتماد معطيين يرتبطان بالأقدمية، وكذا رقم المعاملات السنوي المحقق من طرف التاجر داخل سوق السمك بالجملة ، لفرز الأشخاص المعنيين قبل إخضاعهم لنظام القرعة للحسم في الأسماء المحظوظة .
وأوضحت ذات المصادر، أن عدد التجار المعنيين بالمحلات يشكل ضعف عدد المحلات بما يفوق ستة مرات، حيث يبلغ عدد التجار قرابة 180 تاجرا، فيما لا يتعدى عدد المحلات 27 محلا، وذلك بعد أن تم تسليم بعض المحلات للتجار، الذين كانوا يملكون عقودا تربطهم بكل من المكتب الوطني للصيد أو الوكالة الوطنية للموانئ، بخصوص إستغلال مستودعات الميناء القديم .
وأبرزت المصادر أن 27 محلا سيتم تقسيمها حسب القطاعات التي ينشط بها التجار، من قبيل الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة والصيد بالجر والصيد بالخيط، بمعدل تسعة تجار لكل صنف، مع إعتماد مبدأي الأقدمية ورقم المعاملات السنوي المحقق من طرف التاجر، ليتم التوافق على إختيار أربعة تجار بالأقدمية، وخمسة تجار إنطلاقا من رقم المعاملات المحقق ، حيث تم إعداد لوائح مفصلة تضم أسماء التجار ورقم معاملاتهم وأقدميتهم في ممارسة تجارة السمك، ووضعها لدى السلطات المختصة، في أفق تنظيم عملية القرعة لإختيار الأسماء التي ستستغل المستودعات .
وفي موضوع متصل قال محمد المودن رئيس جمعية رابطة الزهاني لتجار السمك بالجملة بولاية طنجة في تصريح للبحرنيوز ، أنه وبتوصية من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، قد إستفادت تعاونيتان لتجار السمك من محلين تبلغ مساحة أحداهما 360 مترا مربعا، في حين تبلغ مساحة المحل الآخر 150 مترا مربعا ، في حين تم إستتناء عدد من التجار المصدرين حسب الفاعل الجمعوي ، الذين إستفادو من محلات داخل الميناء، من منافسة زملائهم على المستودعات 27 . وذلك بغرض القطع مع إقتصاد الريع، بعد أن ظلت مجموعة من الأصوات تندد بمحاولة البعض مزاحمة التجار على المستودعات المحدودة، من أجل القيام بكرائها في وقت لاحق بأثمنة باهضة، كما كان يحدث بالميناء القديم .
وكادت بعض النعوت التي تلفظ بها البعض داخل اللقاء أول أمس وفق تصريحات متطابقة لبعض التجر في غتصال مع البحرنيوز، من قبيل “الدخلاء” و “ولاد البلاد” ، أن تتطور لملاسنات وتحيد باللقاء عن سياقه العام، إذ إعتبر أحد تجار السمك التفوه بمثل هذه المصطلحات يحمل نوعا من العنصرية، وتكريس الفرقة بين التجار الذين ظلوا طيلة السنوات الماضية يعيشون على وقع التآخي والتآزر .
وطالب تجار محليون تشير المصادر ، بإعطاء الأولوية للتجار المحلين الذين تتوفر فيهم الشروط المتفق عليها، وذلك إسوة بباقي القطاعات الإنتاجية داخل الميناء، فقد ظلت الأولوية تعطي للمجهزين المحلين تقول مصادر محلية، تم يأتي بعدها المجهزون الوافدون. غير أن هذه الرؤيا قد تغيرت بإعتماد الأقدمية ورقم المعاملات للفصل بين التجار، وجعل العملية أكثر مصداقية وشفافية خصوصا بإعتماد القرعة التي سيكون لها الفضل في الموضوع.
