أكد عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية في حوار أجراه معه البحرنيوز على خلفية اللقاء الذي جمع الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية بكل من مدير المراقبة ومديرة المكتب الوطني للصيد، أن إشكالية العرف المسيطر على قطاع السردين والظروف المنتشرة بالموانئ تعقد من مهمة المكتب الوطني للصيد في تنزيل قرار إعتماد وثيقة التتبع ، الذي ستكون له تبعات سلبية على نشاط تجارة السمك ما لم يتم إتخاذ مجموعة التدابير المصاحبة، وهو ما يفرض عدم التسرع في تنزيل القرار .
كيف تقيّمون مخرجات لقائكم حول وثيقة التتبع بمقر قطاع الصيد ؟
إسمحوا لي أولا أن أنوه بحكمة إدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد في شخص كل من مدير المراقبة محمد بنباري ومديرة المكتب الوطني للصيد أمينة فكيي، اللذان قدا أبانا معا خلال هذا اللقاء على درجة عالية من التبصر، وقابليتهم للتفاعل مع مقترحات الفاعلين المهنيين، بعيدا عن الحساسيات الضيقة التي يروج لها البعض، فالخروج بوعود لتأجيل قرار إعتماد الوثيقة تحكمت فيه مجموعة من المعطيات الذاتية والموضوعية. لدى فالكنفدرالية لا تعترض على القرار في شكله وحمولته، ولكن سجلت ملاحظات واقعية على الظروف المحيطة به، خصوصا وأن هناك إجماع مهني، على أن تنزيل القرار يجب أن تتوفر له الظروف الصريحة ، التي تهيئ له فرص النجاح ، فالواقع الحالي يفرض معالجة مجموعة من الظواهر السلبية، خصوصا التهريب وعدم التصريح بالمصطادات، وإشكالية السوق السوداء، والتي تتغدى في كثير من الأحيان من فوضوية الموانئ التي تتجاوز صلاحيات الإدارة الوصية.
أفهم من كلامكم أنكم ترفضون القرار؟
لا .. لا .. لسنا هنا لتغدية بولميك يجر القطاع لإستعراض العضلات والقفز على الجدران الصغيرة ، نحن اليوم أمام واقع قائم وله إمتدادات مخيفة على كل الفاعلين من إدارة ومهيين وتجار وبحارة ومصنعين ومستهلكين .. لدى فالإدارة وجدت في هذه الوثيقة مدخلا للحل، والفاعلين هم يتفاعلون بحسن نية، في إتجاه تخليق الممارسة المهنية وتشطيب الأسواق السوداء ومحاربة مظاهر الصيد غير القانوني والتهريب. لكن ما نطلبه اليوم هو مزيد من الوقت يشتغل فيه الجميع لتوفير الظروف المساعدة على إنجاح القرار، لأن التسرع، في تنزيل كهذا قرار سيصب النار على الزيت، في توسيع دائرة الممارسات الشادة، التي ستتغدى منها الأسواق العشوائة.
لكن الكنفدرالية عبرت بشكل صريح في مراسلة للمكتب عن رفضها القاطع للقرار ؟
للتصويب لم يكن هناك رفض قاطع، وإنما كان هناك رفض يطالب بشروط النجاح، لأن نجاح القرارات ينطلق من صلابة الأرضية التي تنجز عليها، وما يجب أن يعرفه المتتبع للشأن البحري خصوصا في قطاع الصيد الساحلي، أن قطاع السردين هو قطاع متشعب غارق في “العرف”، وهو من القطاعات التي لم تستطع التخلص من مجموعة من المظاهر السلبية، حتى وهو يرتدي جلباب العصرنة بمراكب غاية في الحداثة والتطور. لكن منطق الفقيرة لازال متعششا في القطاع، وهو منطق تنتج عنه كميات كبيرة من الأسماك تسوق خارج الإطار القانوني، من قبيل الأسماك التي يتسلمها البحارة ، أو تلك التي يتم تسليمها للحراس والمتعاونين ، إلى جانب الكميات التي يتخلى عنها المركب للتجار عند شرائهم الأسماك، دون إغفال وجود التصريحات الكاذبة ، التي يتغدى منها التهريب كواقع قائم، وكذا إشكالية الأسماك السطحية المحصلة في الصيد التقليدي ، التي يبقى في كثير منها غير مصرح به. وهذه الأسماك في ظل الوضعية الحالية ، هي مرشحة لتقوية التجارة غير القانونية للبيع الثاني بالمدن والأزقة والمداشر ، وهو ما يهدد بنسف مختلف أفاق الإصلاح ما لم تكن هناك رؤى بنيوية تجمع مختلف المتدخلين .
الا ترون بأن تأخير تنزيل القرار يزيد من تعميق المشكل ؟
نحن لا نطالب بتأخير القرار لشكله ، ولكن لتبعاته على تجارة السمك، أما تتبع مسار السمك فهو ثابت ضمن تطبيق “سمكنا” الذي يقدم معطيات حول مسار السمك ، لكن ما نصبو إليه هو أن التصدي لظاهرة التهريب يفرض المرور من معالجة تحديات تجارة السمك بالجملة على مستوى البيع الثاني ، تنطلق أولا من إعداد قانون هيكلي ينظم هذا النشاط إسوة بالقانون 08-14 ، وتنزيل الإصلاحات الكبرى المرتبطة بتاجر السمك وتقديم ضمانات لحماية نشاطه، والإهتمام أكثر بأسواق الجملة للبيع الثاني لتكون أكثر ذكاء في إستقبال منتوجات الصيد وفق معايير بنيوية، أما على مستوى الموائي فاليوم قد حان الوقت لمراجعة الإقتطاعات المسلطة على مفرغات الصيد، وتعزيز أليات وميكانزمات التصريح بالمصطادات تماشيا مع القرارات المستجدة في القطاع..
ولكن كيف ذلك؟
ونحن نسجل بإرتياح المجهودات المبدولة للرقي بتجارة السمك في العقد الآخير وكذا على مستوى ورش المراقبة من إصلاحات عميقة، فالكنفدرالية تتطلع لتخليق الممارسة، وتنظيم النشاط المهني والقطع مع كل الظواهر السلبية، حيث دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية خلال لقاء الخميس، إلى إستشراف المستقبل إعتمادا على أليات التحسيس، بتنظيم لجن محلية في المدن برئاسة مصالح وزارة الداخلية وإدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد وباقي المتدخلين من أمن وذرك .. وتعزيز التنسيق في حملة تنسيقية تستهدف الوعي المهني ، لمحاربة التهريب وعدم التصريح بالمنتوج، وتطهير الموانئ من مختلف الممارسات الشادة، وبعد لك سيكون الوسط المهني لتجار السمك منخرطا في الإصلاحات النافعة، شريطة ان تتوفر لها الظروف والأليات المصاحبة التي تضمن لها النجاح.
فعلا اننا ضد العشوائية في قطاع الصيد البحري والارتجالية في كثرة القوانين والقرارات والمراسم والقوانين المزيفة في غياب مدونة الصيد البحري .