تراهن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تعزيز منظومتها للأمن السيبراني في سياق يتسم بتنامي التهديدات الرقمية التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية للإدارات العمومية، حيث أعلنت عن إطلاق صفقة بقيمة تقارب 660 ألف درهم تروم الرفع من جاهزية بنيتها التحتية وحماية معطياتها الحساسة. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً لأهمية الانتقال نحو حلول متطورة قادرة على مواكبة تعقيد الهجمات الإلكترونية وضمان إستمرارية الخدمات في بيئة رقمية متسارعة التحول.
ويتمحور المشروع حول اقتناء ونشر نظام حديث من فئة الكشف والإستجابة للنقاط الطرفية، يستهدف تأمين ما يقارب 500 جهاز بين حواسيب وخوادم تعمل ضمن بيئة متعددة تشمل أنظمة ويندوز ولينكس، وتُستخدم في تدبير التطبيقات الإدارية والبريد الإلكتروني والولوج إلى الإنترنت. ورغم اعتماد الإدارة حالياً على حل Forti-EDR، فإن الصفقة الجديدة تسعى إلى اعتماد جيل أكثر تطوراً يدمج بين الرصد المبكر للتهديدات والإستجابة التلقائية وتحليل السلوكيات المشبوهة، بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمكن من التصدي للهجمات المعقدة مثل البرمجيات الخبيثة وهجمات الفدية والهجمات غير التقليدية.
ويشترط المشروع توفير حل متكامل يشمل التراخيص وعمليات النشر والتكوين، مع ضمان توافقه مع بيئة مايكروسوفت وحصوله على اعتماد من مختبرات مستقلة، فضلاً عن اعتماده على بنية سحابية سيادية داخل المغرب، في خطوة تعزز حماية البيانات وتكرّس السيادة الرقمية الوطنية. كما يولي المشروع أهمية خاصة لخدمة الكشف والإستجابة المُدارة على مدار الساعة، من خلال فرق تقنية محلية تتولى مراقبة النظام المعلوماتي بشكل مستمر، مع تحديد آجال دقيقة للتدخل لا تتجاوز 30 دقيقة للتفاعل الأولي وساعتين لمعالجة الحالات الحرجة.
وسيمكن النظام المرتقب من تفعيل إجراءات متقدمة تشمل عزل الأجهزة المصابة، واسترجاع البيانات وتحليل الهجمات بشكل جنائي، إلى جانب التحكم في الوسائط الخارجية ومنع استغلالها في نقل البرمجيات الضارة، مع توفير تتبع لحظي للأنشطة داخل الشبكة وفهم دقيق لمسارات الاختراق. كما يعتمد المشروع مقاربة “Zero Trust” القائمة على التحقق المستمر، مدعومة بتقنيات التعلم الآلي لرصد السلوكيات غير الطبيعية.
ويمتد تنفيذ هذا الورش عبر مراحل تشمل تشخيص الوضع القائم وتحديد الإحتياجات، ثم تثبيت الحل ودمجه مع الأنظمة الحالية، بما فيها Active Directory، مع نشره على مستوى الإدارة المركزية ومركز الإنقاذ البحري ببوزنيقة، وضمان انتقال آمن دون التأثير على استمرارية الخدمات. كما يتضمن تكوين الأطر وتسليم وثائق تقنية مفصلة، على أن تمتد الصفقة لثلاث سنوات تشمل التراخيص والدعم، مع توفير فريق تقني محلي يضمن المواكبة المستمرة.