تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد، لإصدار قرار ينظم سمك القرب بالسواحل المغربية ، حيث تم الكشف مؤخرا في وثيقة موجهة للغرف المهنية، عن سلسلة من التدابير المقترحة التي تمت صياغتها من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وذلك في سياق إعداد قرار يخص تنظيم صيد هذا النوع السمكي بالمغرب.
وهمت هذه التدابير التي عممتها وزارة الصيد عن الغرف الأربعة، من أجل الدلو برأيها وملاحظاتها بخصوص هذه التوجيهات العلمية، تحديد الحاصل الإجمالي المسموح به وتوزيعه جغرافيا بين مختلف الأساطيل بناء على مفرغات هذا الصنف المسجلة خلال السنوات الفارطة ، مع تطبيق الراحة البيولوجية بالنسبة لجميع الأساطيل، خلال شهري يونيو ويوليوز وكذا نونبر ودجنبر من كل سنة على الصعيد الوطني.
كما نصت هذه التدابير على تحديد الحجم التجار القانوني في 50 سنتمترا بالنسبة للسنة الأولى، مع زيادة تدريجية بنسبة 10 بالمائة لكل سنة 5 سنتمتر عن كل سنة . وذلك على أن يتم تحديد الحجم التجاري القانوني في 70 سنتمترا بعد مضي أربع سنوات.
وبإعتماد الوزارة الوصية لباب التدرج لتبيث الحجم التجاري النهائي، يؤكد محاولة الوزارة تحاشي المواجهة مع المهنيين، لاسيما بعد الرفض الجازم الذي كانت قد أعلنته تمثيليات مهنية لحجم 70 سنتمتر كمعيار لقانونية المصطادات من سمك القرب. وهو ما ينم عن الحذر الذي تعاملت به الوزارة الوصية وهي تخطط لمستقبل سمك القرب، خصوصا على مستوى الحجم الذي ظل مثار جدل بين الفاعلين المهنيين والوزارة الوصية على القطاع.