خلص إجتماع تشاوري جمع مديرة المكتب الوطني للصيد البحري بالكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بحضور مستشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بقطاع الصيد البحري يوم الخميس الماضي بمقر المكتب بالدار البيضاء، إلى الإتفاق على تشكيل لجنتين بينيتين؛ تهم إحداهما مواكبة تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة، وتهم الثانية مواكبة تنزيل مشروع تعميم رقمنة مزادات الأسماك بالموانئ المغربية.
وقال عبد اللطيف الحماني العضو الكنفدرالي ، أن اللقاء خصص لتدارس أربع نقاط أساسية، همت التحديات التي تواجه الصناديق البلاستيكية ، والصعوبات التي تواجه ورش الرقمنة ، إلى جانب إشكالية غياب قانون البيع الثاني ، ومشاكل الضمانات على مستوى البيع الثاني ، وهي كلها محاور عرفت نقاشا قويا على مدار ثلاث ساعات ، تم تشريح تفاصيلها إنطلاقا من الواقع المعاش ، وكذا الوقوف على الحلول الممكنة، التي من شأنها تيسير مهام التجار ، وصيانة خصوصية القطاع، في سياق السياسات الإصلاحة التي يقودها المكتب الوطني للصيد لتعزيز دينامية التسويق .
وأوضح عبد اللطيف الحماني أن تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة، يحتاج اليوم لتظافر الجهود بين الإدارة والمهنيين، وهو ملف لا يمكن حسمه في لقاء أولقاءين بالنظر لطبيعة التراكمات القطاعية طيلة عقد من الزمن، حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة بينية ، ستجتمع كل أسبوعين عن بعد ، وسيكون دورها تتبع ومواكبة هذا الورش، والتفكير الجاد في إتجاه التعميم، بما يخدم مصلحة مختلف المتدخلين. وهو نفس الكلام يمكن قوله على ورش الرقمنة ، الذي لايمكن لأحد أن يناقش أهميته، لكن بالمقابل فالورش يواجه مجموعة من التحديات، تحول دون تحقيقه بالشكل المطلوب، سواء على المستوى اللوجستي ، وكذا في الطريقة المعتمدة ، كما أن هذا الورش لايزال فتيا في طريق التعميم ، ويحتاج بالفعل لنقاش صريح ودينامي ، بما يضمن له التنزيل السلس. وذلك تماشيا مع الفرص التي يتيحها ورش الرقمنة والتبادل بين الإدارات المختلفة ، بما في ذلك القطاع البنيكي وباقي المتدخلين .
من جانبه إعتبر الفاعل المهني في تجارة السمك أن الجانب التشريعي أخذ حقه في النقاش، سواء بالوقوف على بعض النقاط الشائكة في قانون البيع الأول 08-14 والذي يبقى في حاجة قوية للتحيين، تماشيا مع التطورات التي يعرفها البيع الأول خصوصا الرقمنة، وكذا إشكالية غياب قانون ينظم باقي سلاسل القيمة على مستوى البيع الثاني، وهو الغياب الذي يجعل هذه الأسواق تعيش على وقع الإجتهاد، كما أن هذا الفراغ التشريعي، تكون له تبعات قوية على مستوى حماية مصالح التجار ، في ظل غياب الضمانات. وهي معطيات تؤثر سلبا على البيع الأول، حيث دعت الكنفدرالية إلى سرعة الإفراج عن قانون البيع الثاني، ولما لا قوانين تنظيمية لباقي لسلسلة البيع وصولا للمستهلك.
وشكل اللقاء مناسبة أمام مكونات الكنفدرالية الذين يمثلون موانئ مختلفة، للخوض في مجموعة من التحديات المحلية والإقليمية والجهوية ، فيما تعول الكنفدرالية على تنظيم لقاءات دورية، لتعزيز مفهوم الشراكة بين الفاعل الإداري والفاعل المهني لتعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح مختلف المتدخلين ، فيما تتطلع الكنفدرالية للقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الأيام القادمة، حيث من المنتظر أن تشكل النقاط التي عرفها اللقاء، أرضية مطلبية للنقاش مع الوزير محمد صديقي، خصوصا وأن الوزارة الوصية تراهن بشكل كبير على التجار كفاعلين أساسيين ، في تموين أسواق السمك بالمنتوجات البحرية على أعتاب الشهر الفضيل ، وهي تطلعات تعتبرها تمثليلة تجار السمك مناسبة سانحة للترافع بشأن التحديات، التي تواجه تجارة السمك سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي واللوجستي ، حيث أن هناك مطالب صريحة تطالب بإعادة الإعتبار لتاجر السمك في المنظومة القطاعية، كفاعل أساسي في تفعيل السياسة الإصلاحية والإنتاجية في قطاع الصيد .