صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، و بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بنسخ إحدى مواد القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل2 ابريل 1997.
وينص المقترح الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، على نسخ المادة 6 من القانون قم 4.97 ، وذلك بعد ان ألغى القانون التنظيمي رقم 59.11 حق غرف الصيد البحري في إنتخاب ممثلين لها بمجالس العمالات والأقاليم ، ما يجعل المادة 6 من القانون رقم 4.97 ، بدون جدوى وهو ما يستوجب نسخها قصد الملائمة مع القانون التنظيمي الجديد.
وتنص المادة السادسة من القانون 4.97 يؤكد نص المقترح، على مشاركة ممثلين عن غرف الصيد البحري بصوت تقريري في مجالس العمالات والأقاليم ، إذ تنتخب كل غرفة لهذا الغرض من بين أعضائها ممثلا لكل عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها ، حيث ينتخب الممثل المذكور بالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الإقليم المطابق فيما يخص مدة الانتداب المسند إليه بصفة عضو في غرفة الصيد البحري .
كما تنص ذات المادة على أن ممثلي غرف الصيد البحري في حظيرة مجالس الأقاليم او العمالات المتوفون، أن المستقيلون أو الذين فقدوا أهليتهم فيعوضون خلال الدورة التالية لإثبات شغور المقعد.
إلا ان القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم يوضح نص المقترح ، قد نص في المادة الثامنة منه أن يدبر شؤون مجلس العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.137 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 الموافق ل21 نونبر 2011.
وحدد القانون التنظيمي رقم 59.11 المشار إليه طبيعة الهيئة الناخبة المؤهلة قانونا لإنتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ،حيث نص في المادة 102 منه على إنتخاب اعضاء مجالس العمالات والأقاليم ، من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة او الإقليم المعني عن طريق الإقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. غير ان الإنتخاب يباشر بالإقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، إذا كان الأمر يتعلق بإنتخاب عضو واحد.
وكان القانون الجديد قد خلف ردود افعال قوية في صفوف مهنيي الصيد، هؤلاء الذي كانوا قد طالبو بإعادة النظر في هذا القانون، لكونه سيتسبب في عزلة القطاع عن محيطه الترابي، حيث ظلت الغرف تراهن على التواجد داخل المجالس الترابية للمشاركة في السياسة التنموية وكذا إسماع تحديات القطاع والإكراهات التي تعيق تطور قطاع الصيد البحري داخل النفوذ المجالي والجغرافي للمجالس الترابية .
البحرنيوز : خاص