صادق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال انعقاد أشغال دورة مارس، اليوم الاثنين 04 مارس الجاري بمدينة طنجة بالإجماع على 52 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، ضمنها مشروع اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلفين الكبير لفائدة مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة الناشطة بالسواحل المتوسطية.
وبهذه الخطوة تحسم جهة طنجة تطوان الحسيمة هذا الملف بدائرتها البحرية بعد إنتظار طويل، فيما تطرح الكثر من الأسئلة بخصوص مستقبل ذات المشروع بالجهة الشرقية في ظل التحديات والمعيقات القائمة، لاسيما في ظل الوضعية الغامضة التي أصبح يعيشها مجلس جهة الشرق، بعد اعتقال رئيسه عبد النبي بعيوي. وهي وضعية ظلت ترفضها رئاسة الغرفة كما يرفضها الشركاء. إذ تتمسك الغرفة بمعالجة شمولية لهذا الملف على طول الساحل المتوسطي ، خصوصا وأن هناك مراكب ظلت تعاني من تأخر صرف مستحقاتها منذ برنامج الدعم الأول.
وحسب المتتبعين للشان البحري المحلي بالمنطقة المتوسطية، فإن جهة الشرق تبقى اليوم هي الحاجز، امام الدفع بهذا الملف إلى الأمام ، بعد أن أثير حوله القيل والقال مند زمن الجائحة ، حيث حسمت جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساهمتها ، كما حسمت كل من وزارة الصيد ووزارة الداخلية ميزانيتهما، ليبقى مستقبل الإتفاقية “مرهون” بمجلس جهة الشرق، التي تبقى مطالبة بتسريع خطواتها للإلتحاق بالركب. فيما كانت إدارة الصيد قد عمدت إلى تحيين تقييم الشباك من حيث “القيمة المالية”، في ظل الإرتفاعات التي عرفتها جميع المواد في الآونة الآخيرة، وهو ما يفرض إلتزامات جديدة من طرف مختلف الشركاء ، لمواكبة التطورات التي يعرفها المجال .
وتم تضمين دعم إقتناء الشباك الدائرية المقاومة ضد هجمات الدلفين الكبير لفائدة أرباب السفن الناشطة بالساحل المتوسطي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في وثيقة قانوني المالية للسنة الجارية، حيث تم رصد 10 ملايين درهم لهذا البرنامج برسم السنة المالية 2024 ، من أصل 20 مليون درهم ككلفة إجمالية للمشروع بالمنطقة، فيما تم خص جهة الشرق بدورها ب 10 ملايين درهم ، وهي أرقام تم إعلانها في المذكرة الخاصة بالتوزيع الجهوي للإستثمار ضمن مشروع القانون برسم السنة المالية 2024 .