علمت البحرنيوز من مصادر عليمة أن مجموعة من المجهزين في الصيد في أعالي البحار، سينزلون بثقلهم على مستوى تزويد السوق المغربية بالأسماك، وبأثمنة جد مشجعة خلال الشهر الفضيل .
وكشفت مصادر محسوبة على مجهزي الأعالي، أن الخطوة تأتي إنسجاما مع الإقبال الكبير على إستهلاك المنتوجات البحرية خلال هذا الشهر المبارك ، مبرزة أن الغاية من هذه الخطوة هو كبح جشع الوسطاء وضمان إستقرار الأثمنة، بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.
وقال فؤاد بلعلالي أحد مهندسي هذه المبادرة إلى جانب مجهزين آخرين، أن مهنيي الأعالي قد أبدو إستعدادهم للإنخراط في هذه الخطوة، مبرزا أن المجهزين هم أعلم بحقيقة الأثمنة، وكذا سقف الأرباح التي يمكن ان يحققها التاجر، خصوصا على مستوى الأسماك المجمدة على ظهر بواخر الصيد، ما يجعل من خطوتهم الإستباقية تحمل في طياتها إنذارا غير مباشرا للمتلاعبين في أسعار السمك.
وأضاف بلعلالي أن الرهان اليوم من خلال هذه الخطوة التي تنفذ بتنسيق مع وزارة الصيد، هو فرملة مجموعة من السلوكيات التي تطال العرض السمكي بالبلاد مع مستهل شهر رمضان الأبرك. لذلك يفيد المصدر، من المنتظر أن يتم توفير مجموعة من الأنواع السمكية التي تعرف طلبا متزايدا في رمضان، بمراكز تم تحديدها على مقربة من أسواق السمك بالجملة، بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط .
وتم الإتفاق بين المجهزين على أثمنة مرجعية بخصوص مجموعة من الأسماك، إذ تم تحديد ثمن الكلمار من الحجم الصغير في 45 درهما والكروفيت في 80 درهما . وسيكون سمك السانديا في متناول المواطن ب24 درهما. أما سمك الصول من النوع الكبير فثمنه في حدود 30 درهما فيما تم الإتقاف على 40 درهما للصول من النوع المتوسط.
إلى ذلك تم إعتماد 25 درهما للكلغ من سمك الباجو الميرنا، و 14 درهما للشخار والشرغو. وستكون أثمنة الصمتة في حدود 15 درهما. أما سمك البوقة فلن تتجاوز اثمنته سقف 13 درهما. وأشارت المصادر ان الأسماك المجهزة للعرض، هي على درجة عالية من الجودة وتحترم كل المعايير الصحية، كما انها تتوفر على علامة المنشأ.
وكان عزيز أخنوش قد إستنفر في وقت سابق مهني الصيد من أجل توفير السمك لضمان صيرورة العرض بالأسواق، وهي الدعوة التي كانت من المحفزات التي دفعت المجهزين سواء بالصيد في أعالي البحار او الصيد الساحلي إلى التحرك في هذا الإتجاه، خصوصا بعد أن تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة تعدد الوسطاء بين البيع الأول والبيع عند الإستهلاك.
ويطالب تجار السمك بالجملة البيع الأول بإخراج قانون ينظم عملية البيع الثاني لسد الفراغ الذي يعشش فيه الوسطاء حتى أصبحت “مهنة تاجر سمك مهنة من لا مهنة له “.