كشفت مصادر مطلعة أن حوالي 40 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، هي التي انطلقت في نشاطها بالمصيدة الجنوبية من أصل 75 مركبا ضمن اللائحة المنتقاة للاستفادة من مخزون “س ” بمصيدة التناوب بسواحل الداخلة .
وأوضحت المصادر في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن عددا من المراكب الأخرى لازالت تخضع للإصلاح في أوراش إصلاح السفن، بكل من أكادير و طانطان ، فيما ينكب البعض الآخر على استكمال الملف القانوني، و خاصة الترخيص الصحي الذي يتطلب وقت كافي لزيارة اللجنة المختلطة، من مكتب السلامة الصحية و مندوبية الصيد البحري. فيما لا تستعجل أطقم مراكب آخرى عملية الإبحار بالمصيدة، سيما في ظل الظروف الجوية السيئة التي تلازم المنطقة ، و تجعل أيام العمل متقطعة ، حيث تفضل ذات الأطقم انصرام بعض الوقت من فصل الشتاء لاستئناف العمل و تدبير الكوطا الخاصة به .
و تابع المصدر المهني ، أن الأسباب المختلفة التي تم ذكرها سلفا، تبقى جد عادية ، مسجلة في ذات السياق أن حالة مركبين فقط ممن تم انتقاءهم لولوج مصيدة التناوب برسم موسم 2018 ، يحاولان حسب ما يروج في الأوساط المهنية، تمرير فرصة انتقائهم ضمن لائحة التناوب إلى مراكب أخرى، بمقابل مادي في ضرب صارخ للقوانين ، و لمفهوم السياسة المهنية المتبعة في القطاع، للحد من المضاربات والتدويرة و الرشوة بكل أشكالها في مصيدة التناوب .
و لم يخفي المصدر المهني تدمره الشديد من الممارسات المشينة التي تندر بالمفهوم السيئ الذي يخاله البعض، في استباحة الفوضى والعشوائية في قطاع الصيد البحري، ناسيا أو متناسيا أن هناك وزارة وصية على القطاع ، و أن هناك مديرية الصيد، التي تسهر على تدبير كل ما يتعلق بالصيد البحري، من منطلق مؤسساتي ينبني على إعتماد إستراتيجية واسعة الأهداف، و في معايير اتخاذ القرار و أساليب وطرق التقييم و المسؤولية .
ورمى المصدر المهني باللائمة على أصحاب المركبين، سيما بعد أن تسببا حسب تعبيره، في إقصاء مجهزين آخرين كانوا يرغبون ولوج المصيدة. حيث تساءل المصدر في ذات السياق، كيف يعقل أن يتقدم المعنيون بطلب ولوج مصيدة التناوب بغرض السمسرة و التشويش ، مطالبا الوزارة الوصية بأن يشمل دفتر تحملات مصيدة التناوب أيضا، شرطا يقيد كل مركب قدم طلبه للاستفادة من المصيدة و تم انتقاؤه ضمن اللائحة النهائية، بإلزامية الصيد بشكل حصري داخل المصيدة دون أن يكون له حق تفويتها إلى مراكب أخرى .
و لحد كتابة هده السطور ، لم يتم بعد البث في المركبين، اللذين سيحلان مكان الممتنعين ، بحيث أن مديرية الصيد البحري و التي يرجع لها صلاحية انتقاء أسماء أخرى، ستتعاطى مع هدا الوضع لتحقيق العدالة المهنية بين المجهزين. ليكتمل عدد المراكب النشيطة على مستوى مصيدة التناوب، و الذي يصل الى 75 مركبا بكوطا سنوية من 1700 طن لكل مركب .