صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية مؤخرا المرسوم رقم 2.22.580 المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية. حيث سيكون على كل قطاع وزاري ملزما بإحداث بنية إدارية مركزية لمراقبة التدبير .
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية. ما يمكن من تحقيق انسجام مخططاتها الإستراتيجية مع أهداف البرامج الميزانياتية والمساعدة على القيادة، وذلك بهدف تحسين التدبير العمومي وتحقيق الإستعمال الأمثل للموارد المخصصة في ارتباطها بالأنشطة المنجزة.
ويتضمن المرسوم مقتضيات تهم تعريف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية، والأهداف العامة لإرسائها، والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية، وكذا الاستعمال الأمثل للموارد مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير.
وينص المرسوم على أن تحدث بكل قطاع وزاري بنية إدارية مركزية لمراقبة التدبير تتولى إرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاع الوزاري وتنسيق عملهاوتنشيطها. كما يحدد كل قطاع وزاري مستوى ارتباط البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير، قصد تمكينها من القيام على الوجه الأكمل بمهامها وصلاحياتها.
ويعهد إلى هذه البنية المساهمة في إعداد استراتيجية القطاع الوزاري ومواءمتها مع استراتيجية وأهداف نجاعة أداء البرامج ؛ وكذا تحديد أدوات تقييم نجاعة الأداء والعمل على انسجامها؛ مع توفير الدعم المنهجي للأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير المنصوص عليهم في المادة الخامسة من ذات المرسوم، غلى جانب الساهمة في هيكلة وتزويد النظم المندمجة للمعلومات؛ والمشاركة في حوار التدبير وترسيم التقارير الدورية ؛ وكذا تجميع القوائم التركيبية وتقرير نجاعة أداء القطاع الوزاري الوارد في القانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية.
وتباشر مراقبة التدبير، على امتداد جميع مراحل الميزانية من لدن الأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير، وذلك تحت إشراف البنية الإدارية المركزية. فيما تفيد المادة السابعة من المرسوم منظومة مراقبة التدبير، تعمل خلال البرمجة الميزانياتية، على مساعدة المسؤول عن البرامج، في تحديد الأهداف والمؤشرات المرقمة والغايات المستهدفة لنجاعة الأداء. وذلك من أجل قياس النتائج المتوخاة. كما تضع رهن إشارة المسؤول عن البرامج المعلومات اللازمة وكذا العناصر التي تحدد تخصيص الموارد.