أسفرت جهود المراقبة والتفتيش، سواء عبر الأقمار الصناعية أو من خلال العمليات الميدانية التي يشرف عليها المركز الوطني لمراقبة السفن، عن تسجيل 536 مخالفة لقوانين الصيد البحري خلال سنة 2025، شملت مختلف مكونات الأسطول والمنشآت المرخصة.
ووفق معطيات قدمها مدير المراقبة عبد الحكيم أوراغ، فقد تمكن المركز خلال الفترة ذاتها من معالجة وتحليل ما يزيد عن 9.7 ملايين رسالة وإشارة صادرة عن نظام تتبع السفن “VMS”، محققا ارتفاعا بنسبة 2.17 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس دينامية متواصلة في تحسين الأداء التقني وتعزيز قدرات الرصد. كما مكنت هذه الجهود من تسجيل 181 حالة مخالفة تم رصدها عبر الأقمار الصناعية بمختلف المصايد، بزيادة ملحوظة بلغت 55 حالة، أي ما يقارب 44 في المائة مقارنة بالسنة السابقة،
وأكد المسؤول ذاته أن عمل المركز يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة ومتكاملة تقودها كتابة الدولة، تروم التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تنسيق الجهود وتكامل التدخلات على مختلف المستويات. وقد تعزز هذا التوجه بإرساء إطار قانوني صارم، إلى جانب اعتماد مخطط وطني للمراقبة يتم تنزيله عبر 18 مخططا جهويا تغطي الدوائر البحرية والمندوبيات، مما أسهم في تحسين نجاعة عمليات التتبع وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وبموازاة ذلك، انخرط المغرب في تبني آليات حديثة قائمة على الرقمنة والشفافية، من خلال إحداث نظام معلوماتي لتوثيق المصطادات يتيح تتبعا رقميا دقيقا للمنتجات البحرية منذ لحظة تفريغها إلى غاية تصديرها، وهو ما يعزز تنافسية المنتوج الوطني ويرسخ مصداقيته في الأسواق الدولية.