من المنتظر أن يتدارس، مجلس الحكومة يوم الخميس القادم ، مشروع قانون، يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري وفق ما كشفه بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويتدارس المجلس، إثر ذلك حسب ذات البلاغ، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية.
ويختم المجلس الذي يترأسه رئيس الحكومة ، أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.