مندوبية الصيد بالداخلة تتوعد في إعلان شديد اللهجة مستعملي القوارب الغير قانونية من البحارة

حذرت مندوبية الصيد البحري بالداخلة في إعلان شديد اللهجة، عممته على مختلف المصالح المتدخلة ، البحارة من الحيازة والإبحار على مثن قوارب الصيد التقليدي الغير قانونية. كما توعدت كل من أبحر على مثن قارب صيد غير قانوني وحامل للدفتر البحري المغربي، بالتشطيب عليه نهائيا من سجلات التسجيل .

 وشددت الوثيقة في ذات السياق، على أن المندوبية  ستتابع كل مخالف،  وإتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقه، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. مبرزة أن هذه الخطوة تأتي إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393ه، الموافق ل 23 نونبر 1973م،  المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله، وبناء على القانون رقم 1.16.54،  المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. 

 مولاي الحسن الطالبي العضو بالغرفة الأطلسية الجنوبية ممثلا عن الصيد التقليدي، أشاد في تصريح للبحرنيوز  بخطوة المندوبية، إذ أكد أن إدارة الصيد من خلال هذا الإعلان الذي أصدرته مندوبية الداخلة، أظهرت تحولا عميقا على مستوى الخطاب، وكذا الفعل. لأن محاربة الصيد غير القانوني لايتعلق بالقارب لوحده أو القطعة البحرية،  وإنما بالعنصر البشري، بإعتباره المحرك الأساسي لعملية الصيد.  وإتخاذ إجراءات زجرية ضد هذا العنصر ، بإعمال العقوبة يبرز الفاعل المهني ، والتي ستصل إلى التشطيب على البحار الحامل للدفتر البحري، ساعة ضبطه متلبسا بالصيد الممنوع على متن قارب غير قانوني، هو إجراء سيغير الكثير في هذا المجال.

ودعا الطالبي السلطات لاسيما رجال الأمن والدرك الملكي والبحرية الملكية إلى التفاعل بشكل إيجابي مع خطوة المندوبية ، وتجاوز التساهل الذي ظل يطبع التعاطي مع هذا النوع من القوارب بالمياه الجنوبية ، والتي تنتهي في معظم ملفاتها بإطلاق سراح المتورطين،  حتى وهم ينفذون الكثير من المخالفات،  بما فيها تزوير أراقام القوارب من اجل التحايل على سلطات المراقبة بالبحر.

وشدد ذات المتحدث على كون التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة،  يجب أن تمر عبر القارب غير القانوني لتصل إلى المصنعين او النجارة، هذه الشريحة التي تستدعي تدخل النيابة العامة للضرب على أيديها،  للقطع مع تفريخ القوارب الغير قاونية بمياه الداخلة،  لاسيما ان هذه القوارب تهدد أمن المنطقة الغير بعيدة عن مواقع التوتر ببعض بلدن المغرب العربي.

وأشار المصدر  المهني أن مجهزي قوارب الصيد القانونية، أصبحو اليوم يضطرون إلى التخلي عن قواربهم لغياب البحارة، خصوصا وأن هذه الفئة البحرية، توجهت إلى الإستعانة بقوارب غير قانونية في نشاطها بالمياه الجنوبية.  وهي ذات الفئة التي تهدد الثروة السمكية ، بشكل يستدعي يقظة مختلف سلطات المراقبة، وتظافر جهودها للقطع مع الممارسات غير القانونية،  تفاعلا مع الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصيد من خلال إعلانها الجديد.