ألزمت مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون أرباب مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، والصيد بالجر، النشيطة بسواحل العيون، بضرورة الإدلاء بجواز الأمان الخاص بالمركب، أثناء كل عملية تصريح بحجم المصطادات السمكية بعد العودة من الرحلات البحرية، كما ربطت مسؤولية التصريح بالمصطادات بالربابنة.
وإعتبرت مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، أن ربان مركب الصيد يعد المسؤول الأول بعد مالك المركب، عن أدنى مخالفة تسجل في حق المركب أثناء مزاولته لنشاطه. إذ يأتي إعلان مندوبية الصيد، لتحديد المسؤولية من جهة، و وضع حد للممارسات المشينة التي يسلكها البعض، في منح الصلاحية لأفراد الأطقم في تقديم التصريحات بالمنتجات البحرية التي تكون تحت الشرف. وهو ما تنتج عنه لخبطة واختلاف بين حجم المصطادات العينية، و حجم المصرح به. ما يؤدي إلى تحرير مخالفات تنعكس عنها قيم مالية مرتفعة.
وقالت مصادر مهنية مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، تسعى إلى تحسين التدبير والإستغلال العقلاني للموارد السمكية بطريقة مستدامة. وذلك من خلال تنظيم أنشطة الصيد عبر تحديد المسؤوليات، في أولوية رئيسية، تتماشى مع الأهداف المسطرة و الرامية، إلى دفع المهنيين إلى الانضباط مع القوانين الجاري بها العمل.
وتفيد نصوص القانون المغربي للصيد البحري، على أن العقوبات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 27 من شوال 1393) 23 نوفمبر 1973 (كما تم تعديله وتتميمه، يحدد طبيعة المصرح بالمنتجات البحرية، كما أنه يعاقب بغرامات مالية جانب الإخلال بالتصريحات الحقيقية.