وجهت التمثيليات المهنية بمنطقة إمسوان مراسلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات، إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، تلتمس خص قوارب الصيد التقليدية التي تنشط بسواحل إمسوان بترقيم خاص، يضع حدا للقوارب غير القانونية، المستعملة في الهجرة السرية، وفي الممارسات المشينة. حيث جاء في نص المراسلة أن القوارب القادمة من ميناء المدينة والتي سبق أن ضبطت مرشحة للاتجار في البشر، تحمل الترقيم الاستدلالي 8 لميناء أكادير، المماثل لترقيم القوارب المحلية.
ونبهت مراسلة تعاونية أفتاس إمسوان للصيد التقليدي، و جمعية الخير لأرباب قوارب الصيد التقليدي بإمسوان، إلى أنه يصعب منع القوارب المذكورة من ولوج ميناء إمسوان، باعتبار أنها تحمل نفس الترقيم المحلي. وهو ما يصعب عمليات الإحصاء، ويتسبب في مشاكل عندما يتعلق الأمر بالإستفادة من المشاريع.
وجاء في تصريح ابراهيم أكرض نائب رئيس تعاونية أفتاس إمسوان للصيد التقليدي، لجريدة البحر نيوز، أنه بات من الضروري إعتماد الإدارة المسؤولة؛ التوفر على ترخيص نقل نشاط الصيد إلى سواحل إمسوان، لوضع حد للاستهتار و العشوائية والضغط على المنطقة. ما يكلفنا يقول المصدر المهني “نوعا من الاكتضاض بالميناء، الذي لا يتسع إلى القوارب المحلية فما بالك بالوافدين على المنطقة.
وأشار إبراهيم أكرض إلى أن القوارب الوافدة على المنطقة، بالإضافة إلى أنها تشكل عبئ كبيرا على مهنيي المنطقة، من جانب الاكتضاض بالميناء، فإنها كدلك تستنزف الثروة السمكية باستعمالها لأليات صيد محضورة قانونيا. لأن همها هو الربح فقط، ونشاطها يقتصر على بعض الفترات من السنة. وبالتالي وجب اتخاذ تدابير للحد من مثل الممارسات. إذ أوضح المصدر المهني أن التجربة الناجحة المفعلة بقرى الصيد بجهة الداخلة واد الذهب، والتي تمنح ترقيم خاص ولون خاص بكل قرية، دون الخروج من نفوذ الدائرة البحرية، هي التجربة التي أصبحت مطلوبة بإمسوان لوقف الاستهتار، ومنع توافد القوارب الخارجة عن منطقة إمسوان، وكذا لضبط القوارب غير القانونية المستعملة في الهجرة السرية.
و تابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن بحارة الصيد التقليدي الذين ينشطون بسواحل إمسوان، يحافظون على الثروة السمكية، باحترامهم للقوانين المعمول بها من جانب أليات الصيد المنصوص عليها، كما يسهرون على احترام فترات الراحة البيولوجية لبعض الأصناف السمكية.