يطالب مهنيو الطحالب الجهات المختصة بتسريع تحديد الكوطا المسموح بتصديرها، للحيلولة دون تأزم الوضع الإجتماعي لعدد كبير من المنتسبين لهذا القطاع ، حيث بات الوضع مقلقا بعد التأخر الحاصل في إعلان الحصص أمام تزايد قلق المنتسبين على مستوى سلسة القيمة من غطاسة وبحارة وتجار، منتظرين توصلهم بمستحقاتهم لتدبير وضعيتهم الإجتماعية بعد أن نال منهم الجهد جراء موسم شاق.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز ، أن التأخر ستكون له إنعكاسات سلبية على المنتوج من جهة، وما لها من إمتدادات على العنصر البشري، بإعتباره يهدد إلتزامات مجموعات من الفاعلين، في إشارة لتأخر الأداء المرتبط بالعلاقات التعاقدية مع المنتسبين، تزامنا مع تحديات الدخول الإجتماعي الجديد ، وذلك في إنتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص الكوطا التصديرية ، وسط حالة من الترقب لمستجدات السوق الدولية بخصوص هذا المنتوج.
وتقدر حصة الدائرة البحرية للجديدة ب22 الف طن ، تواجه كميات منها المجهول ، نتيجة التأخر الحاصل في حسم مصيرها، وسط مطالب محلية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالدخول على الخط . وتحمل مسؤوليتها في حماية تنافسية المنتوج، في سياق الثتمين المراهن عليه بالنسبة لهذه المادة البحرية ، خصوصا وأن الدائرة البحرية للجديدة، تعرف لأول مرة مبدأ التخصص بين الأخطبوط والصيد التقليدي ، حيث منعت مندوبية الصيد البحري بالجديدة تغيير نشاط الصيد خلال الموسم الجاري من الطحالب إلى الأخطبوط أو العكس ، كما منعت الإستمرار في الصيد بعد إستيفاء الحصة الفردية المخصصة لكل قارب .
وكان حجم الكوطا المسموح بتصديره من الطحالب، برسم موسم 2020/2021 ، قد بلغ على مستوى الطحالب الحمراء صنف Gelidium و Colagar ما مجموعه 1495 طن. فيما تم الترخيص لتصدير 300 طن من الكيراتين Gigratina، أو الرطيبة كما يسميها مهنيو الجديدة، إلى جانب 1195 من مادة الأكارأكار، التي تتستخلص من الطحالب، و 50 طنا من laminaires أو “العصاب”.
ويمني مهنيو الطحالب النفس برفع ما يصفونه بالإحتكار الذي يطال الطحالب المصنعة، وفتح المجال أمام المنافسة، من أجل ضمان تثمين حقيقي لهذا النوع من المنتوجات البحرية، الذي يشغل يدا عاملة هامة بين غطاسة وبحارة وتجار ومصدرين. خصوصا وأن الطحالب أصبحت تحضى بإهتمام متزايد على مستوى السوق الدولية. وهو ما يفرض التفكير بجدية في أنظمة تسويقية تراعي خصوصية النشاط وأبعاده الإجتماعية والإقتصادية.
يشار أن عمليات المراقبة و التتبع من المنبع حتى التصدير، تفرض على الشركات المعنية الالتزام بشروط تصدير الطحالب، التي تتطلب روزنامة من الشروط و القوانين من بينها ، ملفات دقيقة، مكونة من وثائق إلزامية للشركات والتعاونيات المصدرة للطحالب البحرية، والتي تتضمن ملفات مصادق علبها من طفر المؤسسات الوصية والمتدخلة. وهي الوثائق التي سيكون على الراغبين في الإستفادة من حصص للتصدير الإدلاء بها للجهات المختصة.
