عبرت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك و مهني الصيد التقليدي بنقطة التفريغ بمولاي بوسلهام التابعة للدائرة البحرية بالمهدية، عن استياءهم جراء توقف المعاملات التجارية داخل سوق السمك. حيث الاتهامات متبادلة بين البحارة والتجار، بخصوص الجهة التي تقف أمام دخول المصطادات إلى مكان عرضها الطبيعي والقانوني بالمنطقة البحرية.
وأوضحت مصادر مهنية محسوبة على مهني الصيد التقليدي بنقطة التفريغ مولاي بوسلهام، في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن تجار السمك النشيطين بالمنطقة، يتهرّبون من دفع الرسوم على المنتجات البحرية، وذلك في خطوة غير قانونية. حيث يفضلون ممارسة أنشطتهم التجارية خارج أسوار سوق السمك، المتواجد بنقط التفريع.
وقد أثر هذا الوضع بشكل مباشر على سير نظام المعاملات التجارية البحرية بالمنطقة حسب قول المصادر المهنية ، حيث أن البيع خارج أسوار السوق يرافقه نوع من التحكم الذي اصبح يمارسه التجار ، حيث يأخذون الأسماك بأثمنة تفضيلية خالية من المنافسة ، وهو الأمر الذي أثقل كاهل بحارة المنطقة العاملين على متن ما يقارب 140 قاربا للصيد تنشط بنقطة التفريغ. في ظل ارتفاع تكلفة الرحلات البحرية، تنضاف إليها دفع المستحقات الواجبة لإدارة المكتب الوطني للصيد البحري بمولاي بوسلهام، والتي تستهلك 13 في المائة من عائداتهم المالية، وهي رسوم ومستحقات مالية يتم دفعها للاستفادة من المحروقات المدعمة والضمان الاجتماعي، حيث بات بحارة الصيد يتكبدون عناء هذه المصاريف، أمام ضعف المردودية الانتاجية البحرية، والمشاكل البنوية التي تعيشها المنطقة، خصوصا منها ترمل مدخل نقطة التفريغ.
وأبانت المصادر المهنية في ذات الصدد ، أن المعاملات التجارية للمنتوجات البحرية داخل المرفق التجاري التابع للمكتب الوطني للصيد البحري، متوقفة لسنوات ، رغم استمرار الموظفين التابعين للمكتب الوطني للصيد البحري، في مواصلة عملهم الإداري بشكل يومي، إلا أن المنتوجات السمكية لا تلج سوق السمك، ولا تخضع لعملية الدلالة، حسب قول ذات المصادر.
إلى ذلك أكدت مصادر محسوبة على تجار السمك أن مجموعة من المشاكل، ساهمت بشكل مباشر في العمل داخل قوقعة من العشوائية، منها استقطاب مهنيي الصيد التقليدي لكميات قليلة من المصطادات السمكية، قد تصل الى أقل من 10 كيلوغرامات، ناهيك عن جلب المنتوجات السمكية بحالة رديئة ، ناجمة عن عملية جر الشباك، بالاضافة الى عدم استعمال مادة الثلج بغرض صيانة المنتوج البحري وضمان سلامته الصحية,. وهي عوائق ساهمت في تراجع القيمة المالية للمنتوج، ووتنشيط البيع العشوائي.
وأصبحت الفوضى هي التي تتحكم في نشاط تجار السمك تقول المصادر، لكون عملية البيع والشراء للمصطادات تتم خارج أسوار سوق السمك التابع لمولاي بوسلهام. حيث ساهمت هذه الأوضاع المعاشة بالمنطقة تبرز المصادر، في تعقيد مهمة تجار السمك، في بيع منتوجاتهم السمكية بمختلف موانئ المملكة ” العرائش، المهدية، الدار البيضاء … “. وذلك في ظل انعدام الأوراق الثبوبتية، التي تؤكد مصدر وقانونية منتوجاتهم السمكية. وهي وضعية تضع التجار في موقع المهربين، ما يهدد منتوجاتهم بالحجز من طرف السلطات ، كما أنه وفي حالة البيع، فإن الأسماك تباع بأثمنة ضعيفة.
يذكر ان أطر مندوبية الصيد البحري بالمهدية عقدوا لقاءات مع ممثلي مهني الصيد التقليدي و تجار السمك النشيطين بالمنطقة مؤخرا، بغرض إعادة الحياة لسوق السمك، والقطع مع مختلف المعاملات المشبوهة، التي تتم خارج أسواره. والتي تتقاطع مع أهداف المعلمة التجارية البحرية، المتمثلة في احتضان المعاملات التجارية، و ضبطها وتحصينها، بشكل يخدم تثمين المنتوج البحري أولا، ثم النهوض بوضعية المكون البشري في المستوى الثاني، دون إغفال استفادة مؤسسات الدولة من حقوقها المشروعة في المستوى الثالث.
